مادة الإسمنت هي المادة الإنشائية التي تستخدم في المجبول البيتوني والتي يقع على عاتقها تحمل الضغط الذي تتعرض له المنشأة البيتونية، وكون لدينا واقع محمل بالكثير من الدمار وكناتج طبيعي ستكون الحاجة للإسمنت حاجة كبيرة، ومن هذا الباب يتوجب على الإدارة الذاتية تأمين مواد البناء من الإسمنت والحديد بكميات كبيرة وبسعر مدعوم، ولكن المشهد الحالي في شمال شرق سوريا يلحظ شح في توفر هذه المواد، بالإضافة إلى غلاء الأسعار وصوت الشعب يتعالى يوما بعد يوم ويناشد المعنيين لتفسير الأسباب وتأمين هذه المواد الأولية لكي يستطيعوا ترميم ما تبقى من منازلهم بعد الحرب.
وإلى هذه اللحظة لا جواب يفسر غلاء المواد وكذلك فقدانها من الأسواق، والسؤال لماذا لا تؤدي الإدارة الذاتية مهامها بخصوص توفير هذه المواد وكذلك تخفيض سعر تداولها في الأسواق، وكذلك نتساءل عن دور كل من البلدية ودائرة حماية المستهلك، لماذا لا يؤدون دورهم بالشكل الذي يلبي حاجة الأهالي من تأمين هذه المواد، وسنتطرق في حديثنا عن كل من مدينتي الرقة ودير الزور والتي نالت النصيب الأكبر من الدمار.
ومن الملاحظ اليوم في كل من هذه المدينتين نهضة عمرانية وإعادة ترميم واسعة النطاق، ولكن مع الظروف الحالية المتردية للدخل اليومي للفرد نلحظ شبه توقف لهذه النهضة العمرانية بسبب غلاء الأسعار لكل من مادتي الإسمنت والحديد، وكذلك شبه انعدام تواجدها في الأسواق، وربما تقدر الحاجة اليومية من مادة الإسمنت في الرقة وحدها أكثرها من 1500 طن يوميا، بحيث تحقق توازن لاستمرار عملية الترميم والبناء، ولكن الكمية التي تدخل السوق لكامل الحدود الإدارية لمجلس الرقة المدني هي 280 طن يوميا.
وكناتج طبيعي عن هذا العجز سيقوم التجار وأصحاب النفوذ باستغلال الأهالي واحتكار المادة وزيادة سعرها دون جدوى للحلول المقدمة من كل من البلديات ودائرة حماية المستهلك التابعة للجنة الاقتصاد إلى هذه اللحظة، ولسان حال الشعب يقول إلى متى سوف يستمر الحال بهذا الشكل؟، ولكن لا يوجد مجيب وكذلك نحن نسأل أليس من حقنا أن نرمم منازلنا وأن نبني منازل نأوي إليها؟، وأليس من واجب الإدارة أن تكون في عون الشعب وتساعد أغلبهم في الحصول على منازل تأويهم وكلنا أمل بأن الحل لابد أن يكون قريبا لأن من السنن التي نعلمها لا تخلق الحلول إلا بعد تفاقم المشاكل وعندما يزداد الطلب من أصحاب الاحتياج للحلول التي تنصف حالهم وتحسن مستوى المعيشة لديهم؟.
وهذا الأمر يضع الإدارة الذاتية أمام تحد جديد من تأمين متطلبات الأهالي وتوفير الأسباب المعيشية لهم وكلنا نترقب القرارات التي ستضمن الحلول وكذلك الاعتذار لتأخرهم في إنتاج الحلول.