يبدو أن التراشقات السياسية، والإعلامية بين الولايات المتحدة والصين، أخذت منحى آخر باتجاهها نحو الجانب العسكري، إذ أرسلت أميركا حاملتي طائرات عسكرية إلى بحر الصين الجنوبي.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الولايات المتحدة ستجري بعض التدريبات العسكرية في منطقة استراتيجية عسكرياً وتجارياً.
وقال الأدميرال جورج ويكوف قائد المجموعة الضاربة بقيادة يو إس إس رونالد ريغان للصحيفة، إن الهدف من هذه الخطوة هو إظهار إشارة لا لبس فيها لشركاء أميركا وحلفائها، بأنها ملتزمة بالأمن والاستقرار الإقليميين، في الوقت نفسه الذي تجري فيه الصين تدريباتها العسكرية.
ومع تصاعد التوترات بين البلدين بسبب اتفاقية التجارة وانتشار وباء فيروس كورونا، وقمع الصين للمعارضة في هونغ كونغ، قال مسؤولون أميركيون إنهم يريدون تحدي ما وصفوه بمطالب بكين غير القانونية في المنطقة المتنازع عليها، وستشمل المناورات التي تجريها الحاملتان وأربع سفن حربية أخرى رحلات على مدار الساعة، وذلك لاختبار القدرات العسكرية الأميركية للطائرات الناقلة.
وفي السنوات الأخيرة، كان بحر الصين الجنوبي محور جهود بكين لإبراز قوتها بعيداً عن حدودها التقليدية، إذ تطالب الصين بالسيادة على كل البحر تقريباً، وترفض مزاعم دول جنوب شرقي آسيا المجاورة، وقد نشرت صواريخ ومعدات تشويش على الجزر الاصطناعية المبنية حديثاً، لجعل من الصعب على الولايات المتحدة وحلفائها العمل في المنطقة.
وبدأت آخر تحرك عسكري لها في البحر في الأول من يوليو (تموز) الجاري، وذلك عندما بدأت المناورات الصينية حول جزر باراسيل، التي استولت عليها بكين من فيتنام في عام 1974، وقالت وسائل إعلام حكومية صينية إنها ستستمر حتى الأحد فيما رفض الأدميرال ويكوف خلال حديثه للصحيفة الأميركية، تحديد المكان الذي ستعمل فيه طائرات النقل في بحر الصين الجنوبي، مؤكداً أن التدريبات الأميركية لم تكن رداً على التدريبات الصينية، «لكن تصاعد التأكيد العسكري الصيني برر الوجود البحري الأميركي».
وكانت الولايات المتحدة قد سعت إلى إبراز القوة العسكرية، عندما زادت بكين من عدد الطائرات النفاثة بالقرب من تايوان، وخاضت مناوشات حدودية مع الهند، وأصدرت قانونا للأمن القومي للحد من الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
وفِي عام 2016 قضت محكمة دولية بأن مزاعم الصين في البحر التي تتداخل مع مطالبات فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان والفلبين، ليس لها أساس قانوني، فيما رفضت بكين الحكم واستمرت في تعزيزها العسكري.
في مايو (أيار) الماضي، أرسلت البحرية الأميركية ثلاث سفن إلى بحر الصين الجنوبي لدعم سفينة ماليزية للتنقيب عن النفط والغاز، التي كانت تحت مراقبة السفن الصينية عن كثب.
وفي السنوات الأخيرة، زادت الولايات المتحدة ما تسميه عمليات حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تبحر السفن الحربية بالقرب من الجزر الخاضعة للسيطرة الصينية وغيرها من الأراضي المتنازع عليها.
وفي أواخر أبريل (نيسان)، قالت الصين إنها طردت مدمرة أميركية أبحرت بالقرب من جزر باراسيل، التي تسيطر عليها الصين ولكنها تطالب بها أيضاً فيتنام وتايوان. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حينها، إن العملية اكتملت كما هو مخطط لها، وأعقبها تمرين مماثل بالقرب من الجزر في أواخر مايو الماضي.
وقال المتحدث باسم الجيش الصيني لي هوامين في بيان بعد عملية أبريل، إن «الأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة انتهكت بشكل خطير قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وانتهكت بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وزادت بشكل مصطنع من المخاطر الأمنية الإقليمية، وكانت عرضة لإحداث حوادث غير متوقعة.
وانضم حلفاء الولايات المتحدة إلى بعض التدريبات البحرية الأخيرة في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية مع البحرية الأسترالية في أبريل الماضي، وتدريب المناورة مع البحرية اليابانية في يونيو (حزيران) الماضي كما ستكون تدريبات حاملة الطائرات والمعدات العسكرية (يو إس اس ريغان) في بحر الصين الجنوبي، هي المرة الأولى التي تعقد فيها الولايات المتحدة تدريباً مع حاملتين في المنطقة منذ 2014.
يذكر أن الولايات المتحدة والصين أبرمتا اتفاقية دولية عام 2014 تهدف إلى منع الاشتباكات العرضية بين القوات البحرية من كلتا الدولتين، وتحسين الاتصالات.