بضغوط تركية، وتوافقات سياسية، صوت مجلس الأمن على قرار تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لكن اقتصرت على المعابر الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي.
وتم اعتماد المعابر الواقعة تحت سيطرت الاحتلال التركي، واستثناء المعابر المحاذية لمناطق الإدارة الذاتية، الأمر الذي جعل من هذا القرار غير منصف بحق أهالي المنطقة، المقيمين والنازحين على حدٍ سواء.
ونص قرار التجديد الاعتماد فقط على معبرين حدوديين بعد أن كانت 4 معابر رئيسية، وهما ’’باب الهوى، وباب السلام’’، واستثناء معبري ’’اليعربية ـ تل كوجر’’ على الحدود العراقية السورية، و’’الرمثا’’ على الحدود الأردنية، وتقليص المدة الممنوحة من عام إلى 6 أشهر.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من أن مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا تعاني وضعا إنسانيا مقلقا جدا بعد قرار مجلس الأمن إغلاق معبرين حدوديين مع العراق والأردن.
وأضاف لودريان بأن إغلاق معبر اليعربية الإنساني سيحد من قدرة بلاده على العمل، مشيراً إلى أن وزارته كانت قد خصصت 50 مليون يورو من المساعدات الانسانية عام2019 للمنطقة.
وكانت سفيرة بريطانيا لدى مجلس الأمن كارين بيرس قالت: “إن بلادها ترى هذه الاستجابة غير كافية نهائيا بالنسبة للوضع على الأرض”، وأضافت: “إن استثناء أية معابر حدودية في شمال شرقي سوريا مؤسف للغاية، ويعرض حياة المئات إن لم يكن الألاف من المدنيين السوريين للخطر”.
ولتخفيف صيغة القرار امتنعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عن التصويت، إلى جانب روسيا والصين، بينما صوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار.
وانتقدت الإدارة الذاتية قرار مجلس الأمن إلغاء العمل بمعبر (اليعربية) الحدودي مع العراق لإيصال المساعدات، رغم تجاهل الأمم المتحدة لأزمة النازحين في مناطق الشمال السوري جراء العدوان التركي.
تقرير/ صالح إسماعيل