غالي على المستهلك ورخيص عند الفلاح.. المشمش في حمص سلاح ذو حدين، إنتاجية متدنية وتكاليف عالية

حمص/ بسام الحمد 

يشهد إنتاج محصول المشمش في محافظة حمص، وسط سوريا انخفاضا كبيرا قياسا بالمواسم السابقة، ما جعل المزارعون في حيرة من أمرهم، وسط آمال معدومة بالحصول على تكاليف العناية بالأشجار والأسمدة والأدوية.

وتتصدر شجرة المشمش قائمة الأشجار المثمرة بحمص وتعتبر من مصادر الدخل المهمة للأهالي وشهد هذا العام تراجعا في الإنتاج نتيجة تعرض الأشجار لموجتي صقيع أثناء فترة الازهار.

وقال إسماعيل، وهو اسم مستعار لصاحب بستان في ريف مدينة القصير بريف حمص، إن “ارتفاع أسعار المشمش في هذا العام لم يكن على قدر التكاليف التي خسروها لقاء العناية ببساتينهم، فارتفاع التكاليف وعدم توفر المستلزمات أدى إلى تعرض المزارعين لخسائر كبيرة”.

ويضيف “مثلا أنا أملك بستانا مساحته عشرون دونما، ووضعت فيه خسائر كبيرة، وفي حال عدم بيع الكيلو بـ 2000 ليرة على أقل تقدير فإنني حتى التكاليف لن أتحصل عليها، وبذلك أكون قد تعرضت لخسارة كبيرة ولن أستطيع أن أعتني بالأشجار في الموسم القادم كما يجب”.

مهندس زراعي، رفض الإفصاح عن اسمه قال “اختلفت الإنتاجية كثيرا هذا العام، وسعر المشمش يتراوح حاليا بين الـ 1400 و1600 ليرة، وهو سعر لا يتناسب مع التكاليف العالية التي يتكبدها الفلاح”.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالمشمش حوالي 48272 بحسب ما صرح به مدير زراعة حمص، الذي توقع أن تكون تقديرات الإنتاج حوالي 5747 طن.

وأشار إلى أن قرابة تسعين في المائة من المساحات المزروعة بالمشمش مزروعة في مدينة القصير بريف حمص، وذلك بسبب الشروط الملائمة لزراعة المشمش.

رئيس دائرة زراعة القصير لفت إلى أن تراجع المشمش هذا العام يعود لتعرضه لموجتي صقيع أثرتا بشكل كبير على الإنتاج وخصوصا صنفي “الطليان والذهبي”.

وقال أيضا “نسبة الضرر بلغت 35 في المئة من مساحة الأراضي المزروعة بالمشمش، وهذا نسبة ليست بالقليلة قياسا بمساحة الأراضي المزروعة به”.

وتشتهر مدينة حمص بزراعة المشمش بأصناف عديدة مثل “البسبوسي، الطلياني، الذهبي، التدمري، الفرنسي”، وتختلف أسعارها باختلاف النوع المزروع.

رئيس مكتب التسويق باتحاد فلاحي حمص، اعتبر أن الإنتاج هذا العام أقل بكثير من الإنتاج العام الماضي، لافتا إلى أن الأسعار لا تناسب الفلاح ولا تناسب المستهلك، فبالنسبة للفلاح تعد قليلة قياسا بحجم التكاليف، وبالنسبة للمستهلك تعد كبيرة قياسا بضعف الدخل”.