الحسكة/ مجد محمد
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا منذ أكثر من عقد، يتزايد اهتمام الشباب السوري بأنواع التداول المختلفة كوسيلة بديلة لتحقيق دخل إضافي. غير أن هذا النشاط، رغم انتشاره بشكل واسع “تحت السطح”، يواجه تحديات كبيرة على صعيد الإطار القانوني والمالي، مما يعكس واقعاً معقداً يعيق نمو هذا القطاع.
وفي لقاء خاص مع الحقوقي راجح العبد الرزاق، الحائز على درجة الماجستير في القانون المالي والمصرفي، أكد أن التداول في سوريا يختلف عن أي سوق إقليمي آخر بسبب تأثيرات العقوبات الدولية المستمرة، وضعف البنية المصرفية، بالإضافة إلى غياب قوانين واضحة تنظم
التداول في العملات الرقمية.
وقال العبد الرزاق إن استخدام منصات مثل Binance وKuCoin يتم بشكل غير رسمي، غالباً عبر شبكات VPN أو وسطاء محليين، ما يجعل هذا النشاط محفوفاً بالمخاطر، أبرزها غياب الحماية القانونية ضد الاحتيال، واحتمالية حظر الحسابات بسبب تتبع الجنسية أو عنوان الإنترنت (IP).
وأضاف أن التداول في سوريا يتم غالباً عبر وسطاء غير رسميين، مما يزيد من احتمالات التعرض للنصب والاحتيال، فضلاً عن ارتفاع العمولات التي تثقل كاهل المستثمرين.
وأشار العبد الرزاق إلى أن غياب الأطر القانونية المنظمة للتداول الرقمي والأجنبي يجعل من ممارسة هذا النشاط أشبه بلعبة حظ، حيث لا توجد حماية حقيقية للمستثمرين، ما يزيد من مخاطر خسارة الأموال.
ودعا الحقوقي إلى ضرورة استحداث قوانين تنظيمية تراعي التطور الرقمي وتحمي المستثمرين المحليين، مشدداً على أهمية إنشاء هيئة سورية مختصة بالتداول الرقمي تواكب التغيرات التقنية بدلاً من تجاهلها.
وختم ناصحاً الشباب بعدم الانجرار وراء وعود الثراء السريع عبر التداول، محذراً من خطورة استثمار الأموال في بيئة تفتقر إلى الأمان القانوني والمالي، مؤكداً: “لا تستثمر في الوهم، ولا تتداول ولو بليرة واحدة”.