دير الزور/ علي الأسود
في وقت سابق ومن على منبر صحيفة السوري اشتكى عدد من الأهالي من عدم وصول المياه إلى بيوتهم من محطة مياه حوامة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بسبب الأعطال الكبيرة بالشبكة، حيث دمر تنظيم داعش كافة محطات الشرب ومحطة حوامة من ضمنها.
وعلى الفور، استجاب مجلس دير الزور المدني لمطالبات الأهالي، وباشر بمد خط لضح مياه الشرب بطول يصل لـ 2000 متر، وبقطر 8 إنش، وضغط عالي يصل لـ 16 بار.
وحول هذا، التقت صحيفتنا بمدير وحدة مياه الشرب في دير الزور، تركي الجمالة، الذي قال “محطة حوامة تعد من كبريات محطات ضخ مياه الشرب بالريف الشرقي لدير الزور”.
ويضيف الجمالة “كانت هذه المحطة مدمرة بشكل كامل، عملت الإدارة على إعادتها للخدمة، وبعد عام من العمل المستمر عادت المحطة إلى الخدمة، لكن بقيت بعض الأحياء لم تصلها المياه بسبب الأعطال والضرر الكبير الحاصل في الشبكة”.
تابع الجمالة “وبعد توضيح المشكلة سابقا لمصلحة المياه العامة في دير الزور تم توجيه الاهتمام إلى شبكة المياه وإصلاحها بما يلبي حاجة الناس، حاليا تم مد أكثر من خط لضخ المياه في شبكة مدينة هجين لمياه الشرب وحدها، بالإضافة إلى القرى المجاورة”.
ونوه الجمالة إلى “قيام تركيا بمنع او حبس مياه نهر الفرات عبر مجراه إلى مناطق الإدارة أمر غير إنساني ومخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، وبذلك هي تستخدم المياه كوسيلة ضغط أو سلاح بوجه المواطن السوري بالمقام الأول”.
وأشار الجمالة إلى أن الانخفاض الكبير لجريان النهر في سريره يهدد بكارثة وشيكة تهدد البيئة، خصوصا في ظل ما يلقى في النهر من نفايات وظهور الطحالب التي ستلوث المياه، وبالتالي انتشار الأمراض، ولا سيما أن مياه نهر الفرات تمثل المورد الأساسي للسكان.
وبسبب انخفاض منسوب المياه في النهر خرجت معظم محطات ضخ المياه التابعة لوحدة مياه هجين مثل الباغوز السفافنة مما يعني الاعتماد المباشر على مياه النهر دون تصفية.
وعمد مرتزقة تنظيم داعش الإرهابي على تدمير معظم محطات ضخ مياه الشرب في أرياف دير الزور الشرقية، وبالتالي لا تزال المنطقة تعيش في حالة عطش في معظم القرى بالريف الشرقي.
ومنذ تشكيل مجلس دير الزور المدني، يواصل القائمون على العمل في اللجان الخدمية بتأمين مياه الشرب للأهالي، وسط جفاف كبير يهدد الأهالي، وينذر بكارثة إنسانية.
ولم يقتصر الأمر على دور داعش في العطش الذي تواجهه المنطقة، حيث تواصل دولة الاحتلال التركي احتباس مياه الفرات منذ بداية العام، وبالتالي ازداد الأمر تعقيدا على اللجان الساعية لإعادة محطات ضخ المياه للخدمة.