قررت الحكومة السورية مؤخراً إيقاف تصدير زيت الزيتون في نهاية موسمه الماضي، وانتشرت الأقاويل والدعايات حول انخفاض سعره الذي لم يتحقق، تزامنا مع الموسم الجديد.
السيد أبو ميشيل وهو موظف في بلدة صافيتا بطرطوس أخبرنا قائلا: إن الزيتون هذه السنة كان إنتاجه ضعيفاً، بسبب الظروف المناخية القاسية الشتاء الماضي، وهذا ما دفع بالعديد من مزارعي الزيتون إلى التحفظ على منتجاتهم ولتكون مؤونتهم بالأيام القادمة وإذا كان هنالك فائضا من الإنتاج فسيعرض للبيع، والأن سيتم عدم طرحها للبيع أملا بازدياد الأسعار بالشتاء القادم، لكن في هذه الأيام أسعار زيت الزيتون المعروضة للبيع في محافظة طرطوس ما زالت غالية ولا تقل أبدا عن مليون ومئة ألف ليرة للبيدون وزن 16 كيلو، هذا ما عدا الأخذ والرد من قبل المشترين تطالب بسعر أقل.
وفي المقابل الرد المؤلم من البائعين بالقول: من الصحيح القول بأن هي شجرة بالبرية إلا أن الحصول على ثمارها يحتاج إلى تكاليف كبيرة من قص أوراق وأغصان يابسة ونزع الأعشاب من حولها والتسميد والفلاحة والسقاية والقطاف وأسعار المعاصر والبيدونات، وخاصة إن هذه الأجور باهظة وليس لها أي تسعيرة ولا ضابط أو محدد لها، وسيتم تغطيتها من جيوب المزارعين فهذه التكاليف اليوم أصبحت كبيرة ، ويحق للمزارعين أن يضمنوا هامشا من الربح، لذلك هي الأسعار ستكون كذلك مرتفعة.
السيد أبو حازم وهومن قرى القدموس بريف طرطوس ومزارع زيتون ولديه 30 دونما مشجرة بأشجار الزيتون، أشار إلى نقطة مهمة جداً: يسود حاليا لدى الجميع من تحركات مريبة لجمع الزيت أو احتكاره بكميات كبيرة في عدد من قرى القدموس وقرى ريف بانياس والدريكيش والشيخ بدر، والملفت إن أي سعر يطلبه الفلاح أو المزارع يدفع فورا ثمنه وبدون نقاش ويمكن أن يصل سعر البيدون إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية، في ظل عجز أغلبية المواطنين عن شراء حاجتهم من الزيت، أو حتى شراء بيدون واحد منه.
السيد أبو علي وهو تاجر زيت معروف في مدينة طرطوس أخبرنا عن ما هو الخبيث والمكر والتأمر في قصة أسعار زيت الزيتون، وحكى عن كل ما تخفيه تجارة ومفاجآت سوق الزيت في طرطوس وغيرها من المحافظات كون الوضع لا يختلف كثيرا فيما بينها، وسوقها بالنسبة للمادة شبه موحد، وأكد أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء كليا وليس جزئيا، أي بمعنى أن تصدير الزيت المعبأ في معاملنا السورية بعبوات صغيرة توقف، مهددا بتوقف هذا القطاع الصناعي الهام وبقاء عماله دون عمل، وخسارة الخزينة للقطع والقيم المضافة التي كانت توفرها عملية تصدير تلك العبوات، والأخطر من ذلك، هو نشاط منقطع النظير لحركة تهريب زيت الزيتون إلى لبنان وبكميات كبيرة، فوفقا لمعلوماته يدفع التاجر نحو 90 دولاراً مقابل كل بيدون زيت تضاف إليها نحو 5 دولارات تكاليف نقل، أي أن البيدون يصل بسعر 1500000، وهناك تتم تعبئته على أنه زيت لبناني المنشأ وإعادة تصديره بأسعار مربحة جداً، وأكد السيد أبو علي: أن منع التصدير الكلي لم يحقق الغاية، وكان يجب دراسة هذا القرار بصورة أدق، لأن المنع الكلي سبب التهريب ولم يؤد حتى اللحظة إلى أي انخفاضات تم وعد المواطن بها، بل على العكس زادت الموائد المحرومة منه في كل أرجاء سوريا.
أما السيد شمعون وهو تاجر زيت وخبير بنقاوته وصفائه ومعروف بصافيتا فقد أوضح رأيه بالقول: أنا من الناس الذين كانوا يقولون بمنع التصدير، وهو ضد التصدير للمادة دوكما، لكن أوضح أنه مع تصدير الزيت المعبأ لأنه سيعود بالفائدة على الجميع، لكن قرارات منع التصدير بصورة كلية ومفاجئة تسبب خسائر فادحة للمصدرين، فالزبون الخارجي لا يمكن تأمينه بسهولة ولا تعويضه، كما أنه سيطالب بغرامات ناجمة عن عدم تنفيذ عقود التصدير التي تمتد على أشهر وربما عام، وصدور قرار يقطعها بشكل مفاجئ أمر غير جيد ولا مربح ، لكن غرفة الصناعة والتجارة مطلوب منها التدخل ووضع ثقلها لوضع الأمر على الطريق الصحيح والذي يجلب الفائدة للجميع من المزارع إلى التاجر.