تقرير/ حسن الشيخ
أعرب مزارعو القمح في منطقة عين عيسى عن خشيتهم من تكبد تكاليف إضافية لتسويق أقماحهم هذا العام، في ظل استمرار خروج كافة مراكز التسويق عن الخدمة منذ سنوات، نتيجة تدميرها من قبل تركيا ومرتزقتها، مطالبين الجهات المعنية باعتماد آلية سلسلة للتسويق تراعي واقعهم الزراعي والاقتصادي المتردي.
وسببت العمليات العدوانية التي شنتها تركيا ومرتزقتها خلال السنوات الماضية في خروج كافة صوامع الحبوب التخزينية في مدينة عين عيسى وريفها عن الخدمة، وأبرزها صوامع عين عيسى ومشرفة عين عيسى المعدنية التي تبلغ طاقتها التخزينية حوالي 11 ألف طن، بالإضافة إلى صوامع قرية الشركراك البيتونية التي تتسع لأكثر من 100 ألف طن من القمح، مما أدى إلى فقدان المنطقة لمرافق التخزين الأساسية، وفرض تحديات كبيرة على المزارعين.
وكانت الجهات المعنية قد اعتمدت، خلال الأعوام المنصرمة، آلية تسويق تتركز على تحديد مراكز بديلة للتسويق في صوامع تابعة لمقاطعتي الرقة والفرات، وهي: روفي، الجلبية، صرين، الكالطة، كبش، حيث يتم قطع مناشئ التسويق للمزارعين وتوجيههم إلى هذه الصوامع، ما يكبّدهم تكاليف كبيرة نتيجة المسافات الطويلة، ويدفع العديد منهم إلى بيع محاصيلهم للتجار بشكل مباشر، مما يجعلهم عرضة للاستغلال ويفقدهم فرصة البيع بسعر عادل.
وفي هذا السياق، طالب المزارع محمد الحمود باعتماد آلية تسويق سلسلة لهذا العام، تراعي التكاليف الباهظة التي يتكبدها المزارعون، لا سيما فيما يتعلق بمحصول القمح. كما دعا إلى تقديم التسهيلات الممكنة، مثل توفير أكياس الخيش بسعر منخفض، وتحديد أسعار الشحن للشاحنات بشكل عادل، أو تأمين مادة المازوت للمزارعين لتسهيل عملية نقل المحصول، مع ضرورة مراعاة بُعد مراكز التسويق الحالية عن أراضي المزارعين.
وأضاف الحمود؛ “على الجهات المعنية تنظيم عملية التسويق هذا العام بشكل أفضل، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تقع على مسافات بعيدة عن مراكز التسويق، وذلك لتقليل العوائق وتفادي حالات الازدحام والتأخير التي حصلت في المراكز خلال الموسم الماضي، والتي شكلت عبئاً كبيراً على المزارعين”.
وختم المزارع محمد الحمود حديثه بالتأكيد على عدم رغبته في أن يكون عرضة مجدداً لاستغلال “تجار المحاصيل الزراعية”، معرباً عن أمله في أن تتناسب تسعيرة القمح وآليات التسويق لهذا العام مع التكاليف الحقيقية التي تكبدها الفلاحون، بحيث تحقق لهم هامشاً من الربح أو على الأقل تسهم في سداد التكاليف، مؤكداً أن ذلك يمثل الحد الأدنى من العدالة الزراعية والاقتصادية التي ينشدها أبناء المنطقة.