تقرير/ جمانة الخالد
منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، تراجعت الأوضاع الاقتصادية في البلاد سنة تلوى الأخرى، على وقع العقوبات الاقتصادية الغربية ودخول سوريا في عزلة، جراء الانتهاكات التي ارتكبها النظام المخلوع في قمع الاحتجاجات المناهضة له، وما تلاها من دخول البلاد في حالة حرب لأكثر من عقد، ما أدى إلى ضعف فرص العمل وارتفاع نسب البطالة.
تتفاقم مشكلة البطالة التي يواجهها الشباب في سوريا بسبب قلة فرص العمل وسقف الكفاءات العالية للتوظيف في القطاع الخاص مقابل شروط عمل يعتبرها البعض مجحفة الى حد يدفعهم للتوجه الى القطاع العام.
وكانت محافظتي حمص وحماة، من المحافظات المتأثرة بأزمة سوق العمل، إذ باتت تعاني من أزمة بطالة خانقة، تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وتوصف أزمة سوق العمل بأنها ليست مجرد أرقام أو نسب مرتفعة، بل هي واقع يومي مرير، يعيشه آلاف الشباب “الذين يقضون أيامهم بين انتظار فرصة لا تأتي أو عمل يومي لا يسد رمقهم.”
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن ما يقارب 75 بالمئة من شباب بعض مناطق وسط سوريا قد غادروها خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب بتغيرات ديمغرافية واجتماعية حادة.
ويعود ذلك إلى غياب شبه تام لسوق العمل المنظم، وتوقّف أغلب القطاعات الإنتاجية، إلى جانب هشاشة البنى التحتية وانعدام المشاريع التنموية والاستثمارية. حيث دفع هذا الواقع الكثير من الشباب إلى الهجرة، سواء إلى الخارج أو إلى مدن أكثر استقرارًا.
ولم تعد أزمة البطالة في وسط البلاد قضية اقتصادية فحسب، بل باتت تهدد بُنية المجتمع ومستقبله، وتفتح أبوابًا لمشكلات اجتماعية متفاقمة، وتُعقد الآمال على بدء النهوض الاقتصادي في سوريا، بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما يسمح بتدفق الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، ناهيك عن تحسّن الأوضاع الاقتصادية.
في آخر دراسة للبطالة، إبان النظام المخلوع، كشف المكتب المركزي للإحصاء، أن معدل البطالة ارتفع 23.7 بالمئة وقوة العمل انخفضت من 6.5 ملايين إلى 5.9 ملايين، بناء على مسح قوة العمل لعام 2022. في حين أن معدل البطالة، وفق خبراء، كان يقدر في ذلك الوقت بنحو 37 بالمئة، بينما البطالة المقنعة، التي يقصد بها توظيف عدد أكبر من العمال مما هو مطلوب لأداء وظيفة معينة، فقد تجاوزت 85 بالمئة.