تقرير/ ا ـ ن
مؤخرا انتشرت مولدات كهربائي كبيرة وبيع الامبيرات في مدينة طرطوس، واستناداً إلى تصريحات الشركة العامة للكهرباء في مدينة طرطوس، والتي تبرئ نفسها من المسؤولية عن وجود المولدات وبيع الامبيرات بالمدينة، فقد قالت: أن الشركة ترفض ترخيص عمل المولدات وبيع الأمبيرات لأنها ممنوعة بالقانون، حيث أن قانون الاستثمار لا يتضمن أي بند لتشريع عمل المولدات وبيع الأمبيرات.
وقد استفاد من وجود المولدات بمدينة طرطوس العديد من عيادات الأطباء ومخابر التصوير الشعاعي والايكو والعديد ومخابر التحليل، وبعض المواطنين لتأمين الإنارة وتشغيل التلفاز، وتراوحت أسعار الأمبير الواحد بين 60 إلى 80 ألف في الشهر، وبشكل واضح وفاقع تنتشر المولدات على الأرصفة، وعلب التوزيع موجودة على أعمدة الكهرباء أو الحدائق.
هذا وأكدت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس: إن شركة الكهرباء ترفض ترخيص الأمبيرات، وبالتالي فإن المديرية معنية بتحصيل أجور وجود المولدات على ملك عام فقط وتتقاضى سقف رسم الإشغال وفق القانون المالي والبالغ 200 ليرة للمتر في اليوم، ويوجد10 مولدات أمبير في المدينة، تعمل بدون رخص قانونية ولا تشملها الرقابة، يذكر أن وزارة الكهرباء، سبق أن نفت بشكل قاطع العام الماضي أن تكون الأمبيرات ستدخل البلاد، أو أنهم سيشرعون عملها.
يشار الى ان الحرفيين والصناعيين المتواجدين في المنطقة الصناعية، يحصلون على الكهرباء بمعدل لا يتجاوز /7-8/ ساعات بالسعر المدعوم البالغ 43 ليرة للكيلو واط ساعي، وبعدها يدخلون ببرنامج التقنين العام، وغالباً لا يعودون للعمل لأن ساعات الوصل لا تكفي لإقلاع آلاتهم، وغير مشجعة لاستقدام وردية عمال ثانية، وما يزيد الامر سوءاً، عدم توفر المازوت المدعوم لتشغيل المولدات الضخمة وتأمين الأمبيرات الصناعية.
ناهيك عن ارتفاع أسعار المازوت غير المدعوم، يشار إلى أن الصناعيين طالبوا قبل سنوات بتركيب محولات خاصة لهم في المنطقة الصناعية لكن الطلب تم رفضه من قبل الجهات المعنية بالمحافظة، وأن استمرار وجود التيار الكهربائي دون ساعات تقنين يسهم بشكل كبير وأساسي بتخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تخفيض الأسعار، وبموجب مذكرة تفاهم بين وزارتي الإدارة المحلية والكهرباء.
مما اضطرهم للعمل بوردية واحدة فقط بسبب الكهرباء، وبإنتاج محدود وتكاليف تراكمية مرتفعة، مما يسبب خسائر كبيرة للصناعي والحرفي لا يتحملها لوحده وإنما تصبح أعباء على المستهلك الذي بات يدفع /10/ أضعاف السعر الحقيقي، ورغم ما تحملهم للخسائر لا يمكنهم التكفل بتركيب شبكة كهرباء مستقلة أو ما يعرف بالمخرج الصناعي من أقرب محطة تحويل وهي محطة عمريت والتعهد بدفع رسومها وإنجاز موافقاتها وتركيب خلاياها، لأن تكاليفها مرتفعة جداً، تصل لمئات الملايين.
يشار إلى ان مديرية كهرباء طرطوس أكدت استعدادها لتقديم كهرباء مستمرة على مدار /24/ ساعة لأي حرفي أو صناعي يتكفل بدفع رسوم تأمين مخرج صناعي مستقل، والحصول على موافقاته الرسمية ويتعهد بدفع ثمن الكيلو واط بسعر الذروة /53/ ليرة، لكن هذا يكلف مئات ملايين الليرات ولا يستطيع الصناعيون والحرفيون تحمل تكاليفه، ما يعني أنه ليس بحل واقعي بالنسبة لهم.