ليست بجديدة.. معضلة الكهرباء تتفاقم في حماة

حماة/ جمانة الخالد

عادت أزمة التقنين الكهربائي لتضرب محافظة حماة مجددًا، إذ لا تتجاوز مدة وصل التيار نصف ساعة مقابل ست ساعات من الانقطاع، ما أجبر السكان على البحث عن بدائل مكلفة. وتزامن ذلك مع إقبال غير مسبوق على قروض الطاقة الشمسية، حيث تقدم أكثر من 4000 شخص بطلبات للحصول على قرض من دون فوائد تمتد أقساطه لعشر سنوات.

وتعاني مختلف أنحاء حماة تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات لأكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي لأكثر من يوم.

ومنذ سنوات، تشهد سوريا أزمة في قطاع الكهرباء، حيث تفاقمت خلال 14 سنة من الثورة ونقص حاد في الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى عدم صيانة الشبكات، ما أدى إلى تهالك الشبكة في سائر أنحاء البلاد.

وانتشرت المولدات الخاصة في محافظة حماة وسط سوريا، في ظل الانقطاع التام للتيار الكهربائي، حيث بات يعتمد البعض على “الأمبيرات”. فدخول المولدات الخاصة، كحل لتفادي الأزمة في حماة، لم يكن سوى حل جزئي في ظل أوضاع معيشية صعبة، فيما تغيب الرقابة على أصحاب المولدات ما جعل الأهالي عرضة للاستغلال في الأسعار، إضافة إلى سوء تقديم الخدمة.

وتشهد الأسعار في حماة ارتفاعا بين الحين والآخر، حيث رفع أصحاب المولدات الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، تزامناً مع ارتفاع سعر “المازوت” الصناعي إلى ما بين 9 – 11 ألف ليرة سورية، وظهور مشكلات في التوزيع والتشغيل.

وتترافق أزمة الكهرباء في مدينة حماة مع أزمة المياه التي كانت تصل إلى المنازل عبر الشبكات والمضخات، ما يدفع الأهالي إلى شراء صهاريج المياه، ويرى الأهالي أن الأزمة سببها الإهمال بالدرجة الأولى.

وباتت ليالي مدينة حماة معتمة، وكأن الزمن قد عاد بها إلى ما قبل اكتشاف الكهرباء، في حين يتجاهل المسؤولون مطالب الأهالي، بإيجاد حلول للأزمة التي تمر بها المدينة منذ أكثر من أسبوع، فالكهرباء آخر ما تبقى لهم من الارتباط بالحاضر مع أزمات كثيرة يمرون بها.

وتصل الكهرباء لمدة نصف ساعة في بعض أحياء المدينة بعد انقطاع لساعات، وفي أحياء أخرى قد تطول المدة أكثر من ذلك، ويؤكد الأهالي وجود تلاعب في طريقة إيصال الكهرباء للأحياء السكنية، وأنه أحيانا يتم قطعها عن المنازل في حين يتم إيصالها إلى المعامل.

وتعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن وليدة الحرب، بل هي استمرار لأزمة تمتد لعقود لم تصل خلالها للاكتفاء الذاتي، واعتمدت البلاد على إنتاجها المحلي والاستيراد من دول الجوار.

وأنتجت سوريا في عام 2010، ما يقرب من 6500 ميغاوات من الكهرباء، في حين قُدّرت الحاجة اللازمة للاستهلاك بـ 8600 ميغاوات، بمعنى أن البلاد كانت في حالة عجز عن تأمين 2100 ميغاوات تقريبا، وغطت الحكومة سابقا جزءا من العجز عبر الاستيراد.

وتعتمد سوريا على محطات الطاقة الحرارية التقليدية لتأمين 94% من مجموع الكهرباء المنتجة، وتتغذى المحطات على المنتجات البترولية (الفيول بنسبة تتعدى 60% والباقي على الغاز الطبيعي).

ومن الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء في سوريا عدم توفر الكمية اللازمة من الغاز لتزويد المحطات الحرارية، وفي هذا السياق بدأت دولة قطر تقديم إمدادات من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية.