اللاذقية/ سلاف العلي
تحتاج اللاذقية إلى جهود عظيمة لإعادة تأهيل المحافظة وخدماتها ومرافقها وتواجه تحديات كبيرة على مستوى الخدمات ولاجتماعية والاقتصادية، نتيجة تدهور وسوء البنى التحتية والخدمات السيئة التي كانت مبتلية بالفساد والفاسدين والإدارة السيئة، مما يفترض بالسلطة الجديدة في دمشق وضع الخطط الجديدة من اجل إعادة الإعمار وعملية التنمية.
حيث أن المحافظة ورثت تركة ثقيلة من النظام البائد، فقد أصبحت الأمور أمام خرابة وركام من الخراب والدمار، بسبب سوء التخطيط والفساد الإداري، وبات من الأولوية إزالة المخلفات وإعادة بناء الأساسيات مثل الكهرباء والمياه والطرق، حيث يمكن الإدارة الجديدة من تحسين الخدمات تدريجياً، لأن شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في اللاذقية هي في حالة سيئة للغاية بسبب الإهمال والفساد، مما أدى إلى أعطال متكررة، مما يتطلب تحديث هذه الشبكات وإصلاح الأعطال بشكل مستدام، وهنالك جهود المبذولة لتنظيم قطاع النقل، وسيتم العمل على اتخاذ تدابير لضبط أجور المواصلات، إلى جانب وضع آليات لضمان التزام السائقين بالتعرفة الرسمية، على ان يكون هنالك وجود خطط مستقبلية لتحسين قطاع النقل الداخلي وتخفيف الازدحام.
وهنالك اهتمام كبير من أجل جذب الاستثمارات لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي، حيث أن السلطة الجديدة يجب أن تعمل على تقديم تسهيلات لرجال الأعمال وتخفيف القيود الجمركية على الموانئ، على أن يكون الهدف هو خلق بيئة اقتصادية مشجعة من خلال إزالة العراقيل البيروقراطية.
لكن المحافظة تواجه تحدياً كبيراً بسبب العدد الكبير من النازحين من مناطق جبل التركمان وجبل الأكراد، حيث تضررت هذه القرى بشدة خلال السنوات الماضية، وهناك خططا لإعادة الإعمار تشمل تأهيل المدارس والمراكز الصحية وتوفير الخدمات الأساسية، فالنظام المخلوع ترك إرثاً من الفساد الإداري والمحسوبيات، مما أدى إلى تضخم غير مبرر في مؤسسات الدولة، وهناك عملية إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الحكومة، لضمان تعيين الكفاءات في الأماكن المناسبة ومنع الفساد والرشاوى.
يشار الى أن أملاك الدولة التي كانت تحت سيطرة شخصيات من النظام المخلوع قد تم وضع اليد عليها وإدارتها لصالح المصلحة العامة، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة توزيع الثروات العامة بطريقة عادلة.
ويشار إلى أن الإدارة الجديدة تعمل على تعزيز التعايش السلمي من خلال جلسات الحوار والمبادرات التي تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الفئات، وهنالك وجود تعاون مستمر مع منظمات المجتمع المدني والتجمعات الأهلية في المحافظة، بهدف تسريع عملية إعادة الإعمار، إذ أن هذه الفئات تلعب دوراً محورياً في مساعدة الأهالي، من خلال المبادرات التطوعية وإعادة تأهيل بعض المرافق العامة.
يذكر أن تعزيز الأمن والاستقرار الأمني هو الأساس لأي تقدم في القطاعات الأخرى، وتم نشر قوات أمنية وشرطية لضبط الوضع، إلى جانب العمل على تفعيل نظام مراقبة بالكاميرات لضمان الأمن في المناطق الحضرية والريفية، وهنالك حملات أمنية مستمرة لملاحقة العناصر المتبقية من النظام المخلوع، الذين يحاولون زعزعة الاستقرار في المحافظة، وهناك عمليات أمنية تستهدف المجموعات المسلحة التي تواصل العمل لصالح النظام المخلوع، مع نجاح قوات الأمن في القبض على بعض القيادات السابقة.
ويوجد عملية التسوية شملت العديد من عناصر الجيش والأمن السابقين، لكن هناك متابعة دقيقة لأي شخص متورط في جرائم حرب أو انتهاكات ضد السوريين. مع الوعد أنه سيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في قمع السوريين أو تنفيذ جرائم ضدهم.
وتمت دعوة جميع أبناء محافظة اللاذقية إلى المساهمة في إعادة البناء، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، وتم التأكيد أن أبواب المؤسسات الحكومية مفتوحة لاستقبال الاقتراحات والشكاوى، على أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع لإعادة بناء اللاذقية على أسس قوية ومستدامة.