الرئيس المشترك لإقليم الجزيرة: “العقد الاجتماعي ضمان للحقوق الثقافية، وسيكون الرابط بين الإدارة الذاتية وسوريا المستقبلية”

الحسكة/ مجد محمد 

أكد الرئيس المشترك لإقليم الجزيرة إن مميزات العقد الاجتماعي الخاص لشمال وشرقي سوريا هي توضيح صلاحيات الأقاليم والمقاطعات في المنطقة، بالإضافة إلى التخفيف من حالة البيروقراطية، لافتا إلى أن العقد سيكون بمثابة الرابط بين شمال شرقي سوريا وسوريا المستقبل.

وعقد الأسبوع المنصرم في مدينة الحسكة اجتماع اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في يومها الثاني والأخير من الجلسة الرابعة لمناقشة وصياغة العقد الاجتماعي بمدينة الحسكة، بحضور كامل أعضاء اللجنة والمؤلفة من ١٥٧ عضو/ة.

ومن على هامش الاجتماع، التقت صحيفة السوري، بالرئيس المشترك لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، والذي قال “يتميز هذا العقد بتوضيح الصلاحيات ما بين الأقاليم والمقاطعات، والتخفيف من الحالة البيروقراطية، ودمج العديد من المؤسسات التي تحدد العلاقة ما بين الإدارة الذاتية وسوريا المستقبل ومناطق أخرى في سوريا”.

ويضيف “مسودة العقد الاجتماعي والنقاشات التي تدار من أجل صياغة مسودة تكون كافية وتكون شاملة، وتضمن حقوق جميع المكونات، وتقوية وترسيخ مبادئ الإدارة الذاتية وهيكليتها، ليتم صياغتها بشكلها النهائي ويتم طرحها على مجلس العام للمصادقة النهائية”.

ونوه إلى أن ضرورة إعادة صياغة العقد الاجتماعي، أحد أهم المخرجات التي خرج بها مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمره الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عقد في الـ ٢٥ من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠، بعد أن انتهى من ورشاته الحوارية واجتماعاته الموسعة في الداخل والخارج، مع ممثلين عن القوى والأحزاب السياسية، وشخصيات مستقلة، وشيوخ ووجهاء العشائر.

ويرى طلعت أن “العقد الاجتماعي هو مجموعة من القوانين والمواد والبنود التي يتفق عليها الناس من أجل تنظيم مجتمعهم بالشكل الأمثل والمراد، بعيداً عن الفوضى، والخروقات، ولتوفير حياة آمنة وسالمة للجميع على رقعة جغرافية معينة، للحد من أي خروقات، وأي تجاوزات”.

واختتم بالإشارة إلى أن “العقد الذي يصاغ، على أنه ضمان للحقوق الثقافية للمكونات المتعايشة في شمال وشرق سوريا، وسيدفع لتكون المنطقة نقطة تحول لحل الأزمة السورية، بعد أن كانت المنطقة ومكوناتها مهمشة طيلة عمر الحكومات الحاكمة، قبيل الأزمة السورية”.