اللاذقية/ سلاف العلي
ارتفعت إيجارات البيوت باللاذقية إلى حدود غير معقولة، وبدون أي ضابط أو قانون إنما تندرج تعرفة الإيجارات ضمن سياق اللاذمة واللاضمير، والقصة ببساطة تعتمد على الشطارة والتذاكي ودوما الضحية المواطن الغلبان الذي يبحث عن مكان يأويه مع أسرته، والسمسار بشطارته يؤمن اجار البيت بسعر عال ليأخذ آجار السمسرة من صاحب البيت المستأجر، وكلما صغرت مدة العقد كسب السمسار من وراء ذلك، فمن سنة الى ستة أشهر الى ثلاثة أشهر الى شهر تقريبا، اما اجار البيوت التي يقال عنها انها مفروشة وهي خاصة بالطلاب أو العساكر، فتلك مأساة حقيقية صاحب البيت يذهب الى سوق الجمعة او احد المحلات لبيع الأثاث المستعمل ويقوم بتأمين ما يفرش البيت من أثاث بسيط ويسير أمور المستأجر.
أما أجور النقل وهنا الطامة الكبرى، فقد ارتفعت خلال السنوات الماضية بشكل كبير وذلك بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المتتالي، بالإضافة إلى عدم توفرها بالكم الكافي من خلال المنافذ الرسمية: محطات الوقود العامة والخاصة، والاضطرار للجوء إلى السوق السوداء لتأمينها بأسعار سوداوية، وكل ذلك من الواجب ان يتحمل عبئه المواطن، وارتباطا مع أجور النقل وتكاليفها التي ارتفعت، لا بد من الإشارة إلى أجور التحميل والتنزيل أيضا، التي ارتفعت هي الأخرى توافقا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وعوامل التضخم التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات، وهنالك اتفاق غير معلن بين سماسرة تأجير البيوت وسائقي شاحنات النقل من مختلف الأنواع، لذلك عقود الاجار تصغر مددها ، ويصبح المواطن المحتاج في بحث دائم عن سقف يأويه لمدة ما تتوافق تأمين شغل دائم لسائقي الشاحنات ولعمال التحميل والتنزيل والتركيب، وهنا يتم تأمين عمل للجميع وعلى حساب جيوب المواطنين الغلابة.
السيدة أم فيروز وهي أرملة وأم لأربعة أبناء صغار، عبرت عن معاناتها خلال بحثها عن وسيلة نقل أو شاحنة، من أجل نقل عفش منزلها بين منطقتين في أحياء ضواحي اللاذقية، فالمعاناة لم تقف عند حدود المفاصلة مع أصحاب الشاحنات على السعر المطلوب من أجل عملية النقل بالشاحنة بحسب حجم حمولتها، بل شملت أيضا المفاصلة على أجور عمال التحميل والتنزيل وعددهم، والمفاصلة على عملية الفك والتركيب للأثاث المنقول، وغرف النوم، وتؤكد بعد الاخذ والرد والمفاصلة وصلت إلى النتيجة وذلك لقاء مبلغ مليون و700الف ليرة، يتقاضاها صاحب الشاحنة مقابل نقل العفش المنزلي بالشاحنة مع تأمين عمال التحميل والتنزيل وتحمل أجورهم، بالإضافة إلى أجور فك وتركيب الأثاث، ولا شك أن هذا المبلغ المطلوب كبير جداً، قياساً بدخل وظيفتها وعملها الإضافي.
وتضيف السيدة أم فيروز، الغريب أننا توقفنا عند الكثير من النفقات والتكاليف الإضافية المترتبة على الطريق، والمتمثلة بالحواجز وشرطة المرور، وهو معروف ومتعارف عليه من قبل أصحاب الشاحنات، وقد الشرط منذ البداية أن يتحمل صاحب الشاحنة ما يترتب من نفقات بحال تم توقيف الشاحنة من قبل شرطة المرور لأي سبب من الأسباب، بينما يتحمل المواطن ما يترتب من نفقات على الحواجز المنتشرة على الطرقات بين الضواحي، وقد دفع صاحب الشاحنة مبلغ 25الف هدية بالشوب لأحد عناصر المرور على الطريق ، وهي منعا لمخالفات اخرى التي تصل غرامتها إلى 60ألف ليرة مع حجز أوراق الشاحنة، مقابل ذلك دفعت السيدة ام فيروز صاحبة الأغراض المنقولة، لبعض عناصر الحواجز على الطريق، بمبلغ إجمالي يقارب 100 ألف ليرة إضافية، وهي مبسوطة وصدقة عنها وعن أولادها كما قالت، والأهم أنهم لا يضطرون إلى تنزيل العفش وتفتيشه إذا عاندت الواقفين على الحاجز، ومقتنعة أنها رابحة طالما دفعت ولم يتم إنزال العفش للتفتيش.
والحال كذلك فمن الطبيعي أن ترتفع تكاليف وأجور النقل بالشاحنات، فالموضوع لا يرتبط فقط بارتفاع أسعار المشتقات النفطية واللجوء إلى السوق السوداء لتأمينها، بل يتعداها إلى التكاليف الإضافية غير المنظورة على الطرقات، والتي يتم تحميلها على التكلفة، وبالتالي تكون مبررا لزيادة أسعار السلع والبضائع المنقولة من مكان إلى آخر بالنتيجة، والتي يدفع المواطن سعرها بالنتيجة.