حمص/ بسام الحمد
دفع الانقطاع المتواصل للكهرباء في حمص إلى انتشار ظاهرة بيع الأمبيرات بشكل واسع، وخاصة في الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات، قبل أن تتمدد لتشمل عدداً كبيراً من المناطق السكنية في المدينة، رغم نفي “الحكومة” منح تراخيص بيع الأمبيرات.
وشهدت مدينة حمص في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لاستخدام “الأمبيرات” كمصدر بديل للطاقة الكهربائية، رغم عدم وجود أي ترخيص قانوني يسمح ببيعها أو استخدامها في المحافظة.
يأتي ذلك في وقت تغيب فيه الكهرباء معظم ساعات النهار بسبب برامج التقنين الطويلة، في حين يؤكد الأهالي أن هذه الأمبيرات أسهمت في حل جزء كبير من مشكلات الكهرباء التي يواجهونها يومياً.
يقول مسؤولون إنه لا يوجد أي قانون يسمح باستخدام أو بيع الأمبيرات في حمص، ثم أن أي استخدام لمكونات الشبكة الكهربائية يجب أن يتم عبر شركة الكهرباء وضمن نظام الاستثمار الخاص بـ”وزارة الكهرباء”.
وتوعّد مسؤولون المخالفين بأن الشركة ستتخذ إجراءات صارمة للحد من التعديات على الشبكة العامة.
وبلغ سعر الكيلو الواحد من الأمبيرات 14 ألف ليرة سورية، حيث يتراوح استهلاك المشتركين بين 3 إلى 80 كيلو أسبوعياً وفقاً لنوعية الأجهزة المستخدمة في كل منزل.
وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح الاعتماد على الكهرباء المستمدة من المولدات الضخمة المنتشرة في الأحياء، والمعروفة محلياً باسم “الأمبيرات”، ظاهرة شائعة في العديد من المدن السورية.
جاء ذلك نتيجة لزيادة ساعات التقنين الكهربائي الطويلة، والتي باتت جزءاً من الحياة اليومية للسوريين في ظل عجز الحكومة عن تأمين الكهرباء بشكل كافٍ.
وقد شهدت مدن مثل حلب ودمشق وحمص انتشاراً ملحوظاً لهذه المولدات، التي أصبحت مصدراً بديلاً لا غنى عنه لتلبية احتياجات السكان من الكهرباء.
ويقول عدد من أصحاب المحال المشتركين بخدمة الأمبيرات بأنها توفر لهم خدمات كبيرة وتساعدهم في استمرار عملهم في من دون تلف بضاعتهم.
وطالب مشتركون آخرون بضرورة الترخيص لأصحاب المولدات وإلزامهم بتسعيرة موحدة منعاً لتحكمهم بالتسعير العشوائي حيث وصل سعر الكيلو واط الواحد إلى 14000 ليرة.