دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى تعزيز التعاون معها، والتراجع عن الحظر الذي فرضته مؤخراً على دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى منشآتها النووية.
وجاء في قرار صدر عن مجلس محافظي الوكالة “يدعو المجلس إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، وهو أمر ضروري للسماح للوكالة بالاضطلاع بأنشطة التحقق في إيران بفعالية”.
وذكر دبلوماسيون أن إيران سترد على قرار المجلس بتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم، “ولكن هذا التعزيز ليس بالقدر الذي كان يخشاه كثيرون”.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن إيران تخطط هذه المرة لتركيب مزيد من سلاسل أجهزة الطرد المركزي التي تقوم بتخصيب اليورانيوم في موقعي التخصيب التابعين لها تحت الأرض،
ونقلت الوكالة عن خبراء يتابعون نشاط إيران النووي أن هذه الخطوة “تأتي عند الحد الأدنى من التوقعات”.
ورغم نفي طهران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية، تواصل تطوير برنامجها بشكل مستمر، وتقول القوى الغربية “لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى”، كما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية “إن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك دون إنتاج أسلحة نووية”.
طهران تطور قدراتها النووية
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل زيادة قدراتها النووية بعد قرار مجلس محافظي الوكالة، وستقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو.
وذكر تقرير للوكالة أن إيران أبلغتها بأنها “ستركب ثماني سلاسل تحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة في الوحدة الأولى من محطة فوردو لتخصيب الوقود”.
وأضاف التقرير “تحققت الوكالة من أن إيران أكملت تركيب أجهزة الطرد المركزي في الوحدة الأولى، وكان تركيب هذا النوع من الأجهزة جارياً في أربع سلاسل أخرى”، في إشارة إلى أحد أكثر نماذج أجهزة الطرد المركزي تطوراً في إيران.
وفي محطة التخصيب الموجودة تحت الأرض في نطنز، وضعت إيران خطة لتركيب عدد غير محدود من أجهزة الطرد المركزي الإضافية، وأبلغت الوكالة الدولية بذلك.
قرار سابق
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قد تبنى قراراً يدعو إيران إلى التراجع عن الحظر الذي فرضته على دخول المفتشين إلى منشآتها النووية، والامتثال لتحقيق تجريه الوكالة حول آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.
وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على أن تخضع إيران للمساءلة عن التزاماتها القانونية، وأن “تعجّل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة”.
وأيدت الولايات المتحدة القرار رغم ترددها خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، في حين صوتت روسيا والصين ضد القرار الذي يتضمن انتقادات حادة لإيران.
وردت طهران على قرار المجلس آنذاك، برفع التخصيب إلى درجة نقاء وصلت إلى 60%، وهي درجة قريبة من الدرجة اللازمة لتصنيع الأسلحة، وأعلنت عن توسيع برامج التخصيب.
ومنذ صدور القرار السابق، تزايدت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة مع إيران، ودعا القرار الجديد طهران إلى التعاون السريع لمعالجة هذه المشكلات.
علاقات متدهورة
يتصاعد تدهور العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تواجه صعوبات كبيرة في ضمان الطابع السلمي لبرنامج طهران النووي.
ووفقا للوكالة، فإن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ 90% اللازم لصنع قنبلة نووية.
وساهم عدم امتثال طهران للتحقيق بوجود آثار اليورانيوم في بعض مواقعها بتدهور العلاقات بين الجانبين، حيث لم تقدم إجابات مقنعة للوكالة عن كيفية وصول هذه الآثار إلى هذه المواقع.
واعتبرت الدول الأوروبية ذلك “يضر بالأمن الدولي بشكل كبير، ويقوض الهيكلية العالمية لعدم انتشار السلاح النووي”.
كما يتّهم الغرب إيران بالتخلي تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن برنامجها النووي.
وكان الاتفاق قد انهار بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه في العام 2018، وفشلت كافة الجهود الساعية لإعادة العمل به، والمباحثات المتعددة التي تمت للغرض نفسه.