تشهد مدينة حلب تحسناً طفيفاً في النشاط الصناعي بعد سنوات من الجمود، حيث بدأت بعض المعامل والمنشآت تعود تدريجيًا للعمل، مدفوعة بمبادرات فردية من رجال أعمال وصناعيين، وسط تفاؤل حذر بإمكانية استعادة المدينة لمكانتها الاقتصادية، في ظل استمرار التحديات وغياب خطة حكومية شاملة لدعم القطاع.
وتتركز عودة النشاط بشكل أساسي في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وبعض الأحياء الشرقية، حيث ساهم تحسن الأوضاع الأمنية نسبيًا في إعادة تشغيل خطوط إنتاج محدودة، إلا أن عقبات كبرى ما تزال تعيق التوسع، أبرزها ضعف البنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يحدّ من فرص الإقلاع الحقيقي للصناعة.
وتحدث رجل الأعمال حسام رزق، صاحب منشأة لإنتاج المواد البلاستيكية، تحدث لـ”السوري”؛ “عدت لتشغيل جزء من المعمل بعد توقف استمر لسنوات، لكننا نعمل بأقل من نصف الطاقة الإنتاجية بسبب التقنين الكهربائي وصعوبة تأمين المواد الأولية”. وأضاف: “لا يمكن للصناعة أن تتعافى من دون تدخل حكومي جاد يوفر الحوافز ويعالج العقبات الأساسية”.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس سامر دياب، عضو غرفة صناعة حلب، أن الغرفة تتابع أوضاع المعامل عن قرب، وتعمل على إيصال مقترحات الصناعيين للجهات المعنية، لكنه أشار إلى بطء الاستجابة الرسمية. وقال؛ “رفعنا عدة توصيات لتحسين واقع الكهرباء والطاقة وتسهيل الاستيراد، لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن. هناك حاجة ماسة لخطة إنقاذ حقيقية للصناعة”.
ويرى مراقبون أن سلطة دمشق لم تضع حتى اليوم استراتيجية فاعلة لإعادة إنعاش القطاع الصناعي في حلب، مكتفية بتصريحات إعلامية دون إجراءات تنفيذية على الأرض، ما يزيد من حالة الترقب لدى رجال الأعمال الراغبين بالعودة إلى الاستثمار.
وحذّر اقتصاديون من أن استمرار غياب الدعم الحكومي قد يفوّت الفرصة على حلب لاستعادة دورها كعاصمة اقتصادية للبلاد، خاصة أنها كانت تساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الصناعي قبل الحرب.
وبين آمال التعافي ومخاوف التعثر، يبقى مستقبل الصناعة في حلب مرهوناً بتوافر بيئة استثمارية واقعية، تضمن استقرار الطاقة، وتحفز رؤوس الأموال على العودة، وتمنح المدينة فرصة للنهوض من تحت أنقاض الحرب.