تقرير/ جمانة الخالد
فيما يعاني القطاعان الطبي العام والخاص في سوريا من “أوقات صعبة” نتيجة شح الموارد، فإن المطالب تتجدد بضرورة إعادة تنظيم القطاعين من حيث شمول التأمين الصحي والمعالجة المناسبة أكبر عدد من المواطنين، وتوزيع عوائده بين القطاعين.
تعاني منظومة التأمين الصحي في سوريا عموماً من أزمة خانقة، دفعت العديد من الأطباء والصيادلة إلى التوقف عن استقبال مرضى التأمين، بسبب تراكم مستحقاتهم المالية وصعوبة الحصول عليها من المصارف.
وأوضح مزودو الخدمات الصحية أن شركات التأمين حوّلت مستحقاتهم إلى حساباتهم، لكن سياسة المصارف في حجز السيولة وتحديد سقوف السحب منعتهم من الحصول على أموالهم، ما أثر سلباً على استمرارية عملهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأكد بعض الصيادلة أن عجزهم عن سحب الأموال حال دون قدرتهم على شراء الأدوية وتجديد مخازنهم، فيما لفت آخرون إلى أن قرار المصرف المركزي بعدم شملهم بإلغاء الرسوم على السحوبات زاد الوضع سوءاً، إذ تم تصنيف مستحقاتهم كـ”حوالات” تخضع لسقف أسبوعي لا يتجاوز مليوني ليرة.
ويوصف واقع النظام الصحي بالمتدهور نتيجة لغياب التخطيط، مضيفاً أن اللجوء إلى العلاج بات عبئاً على المواطنين، ما يحتم إصلاح نظام التأمين وتمويله. إذ أن تراكم ديون شركات التأمين على مزودي الخدمات الصحية، والتي بلغت مليارات الليرات، تسبب بانقطاع الخدمات سابقاً، ودفع بعض الأطباء والمشافي لرفض التعامل مع المؤمّن عليهم.
ومن الحلول المقترحة أن الديون المتراكمة إلى شيكات قابلة للتقسيط، ورفع سقف السحب إلى 10 ملايين ليرة أسبوعياً لتأمين السيولة التشغيلية، بالتوازي مع إصلاح هيكلي يشمل إنشاء صندوق تأمين صحي مدعوم من الحكومة والمنظمات الدولية. لأنه التوازن بين الحلول الإسعافية والإصلاحات طويلة الأمد، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية كألمانيا والأردن في إدارة التأمين الصحي.