تقرير/ محمد الصالح ـ
في خطوة طال انتظارها، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.
وأعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية أن التسجيل الإلكتروني للمشاركة في الانتخابات قد بدأ، وأن آخر موعد للتسجيل سيكون في 14 الشهر القادم، واعتبرت التسجيل شرطاً أساسياً للمشاركة في الانتخابات، للمرشحين والناخبين.
ودعا رئيس اللجنة حنا ناصر، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، الفصائل والمواطنين الفلسطينيين إلى المشاركة في العملية الانتخابية، وتعهد بأن تجري بكل “شفافية ونزاهة”.
وأشار إلى أنها ستجري وفقا لقرار بقانون عام 2007 وتعديلاته، هو نظام التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن الوطن سيكون دائرة انتخابية واحدة، والترشح يتم من خلال قوائم حزبية أو مستقلة.
خطوة مرتبكة
يأمل المتفائلون من الفلسطينيين أن تنهي هذه الانتخابات، في حال تنفيذها، مرحلة الانقسام الفلسطيني المستمر منذ سنوات، وتشكل مدخلاً لاستعادة الوحدة الوطنية، واختراقاً للحالة الفلسطينية المستعصية على الحلول.
ويرى بعضهم أن الخطوة تبعث على التفاؤل، لكنها غير كافية ويجب أن تسبقها، وتتبعها، خطوات باتجاه إنهاء الانقسام الداخلي المزمن.
في حين يرى آخرون في هذه الانتخابات خطوة مرتبكة في ظل غياب حكومة فلسطينية واحدة تنظّمها وتشرف عليها، ويتوقعون أن تكون نتائجها هزيلة، وعرضة للانتكاسة والانهيار بفعل أي قرار داخلي أو خارجي.
ويقولون بما أن هذه الانتخابات جاءت استجابة لضغوط وتدخلات خارجية، فقد تأتي نتائجها مرهونة لمصالح الدول الضاغطة.
إنجاز وطني
يقول أحد الإعلاميين المتابعين للشأن الفلسطيني إن إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة في مراسيم الرئاسة يعتبر إنجازاً وطنياً لكونها استحقاقاً طال انتظاره، واعتبرها فرصة مهمة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من الشرعية والديمقراطية والاستقرار.
ويضيف المصدر الإعلامي أن الانتخابات “فرصة لتجديد كل شرعيات هذا النظام، وربما المساهمة في إنهاء الانقسام، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية، لمواجهة التحديات التي تتمثل داخليا في إعادة توحيد المؤسسات الوطنية، وفي إعادة توحيد الوطن في إطار إعادة الاعتبار لوحدة القضية والشعب”.
في حين يتخوف آخرون من الصراعات بين المكونات السياسية الفلسطينية على نسب التمثيل في هذه الانتخابات، وعلى المقاعد المخصصة لمختلف هذه المكونات وتفرعاتها.
مخاوف مشروعة
يقلل المشككون بجدوى هذه الانتخابات من أهميتها، في ظل الظروف القائمة في البلاد، ويطرحون مجموعة من التساؤلات حول إمكانية توفير حرية الترشيح والاقتراع، وممارسة الحملات الانتخابية دون ملاحقات أو مضايقات من أي جهة.
ولا يرون جدية في إمكانية الوصول إلى انتخابات حقيقية للمجلس الوطني الفلسطيني لإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة اعتبارها كممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني، وليس لبعض الفصائل الفلسطينية فقط.
ولا يثقون بوجود ضمانات للاعتراف بنتائجها من قبل جميع الأطراف في غزة والضفة الغربية.
ويشيرون إلى أن دخول حركتي فتح وحماس الانتخابات بقائمة موحدة “يعني ببساطة أن الانتخابات باتت تحت السيطرة المسبقة والتحكم الفعلي بنتائجها”.
وستؤدي هيمنة الحركتين على الحياة الحزبية والسياسية في الواقع الفلسطيني، وقد تكرس دور بعض الشخصيات والتنظيمات “مدى العمر”.
ونتائج مقلقة
من المعروف أن الانتخابات استحقاق كفله القانون الأساسي الفلسطيني كل أربع سنوات، لكن الحالة الفلسطينية الراهنة نسفت كل الاستحقاقات الدستورية والقانونية.
كما ساعد الانقسام الفلسطيني حكومة الاحتلال على التهرب من الاستحقاقات الدولية التي تفرض تطبيق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقد يعرقل تدخل الاحتلال الإسرائيلي في الشأن الداخلي الفلسطيني إجراء الانتخابات في موعدها المحدد حسب المرسوم.
وما لم يحدث تدخل فاعل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة الاحتلال من أجل تمكين سكان القدس من المشاركة في الانتخابات، وعدم التدخل فيها، يصعب أن تتم كما هو مقرر لها.
وإن تمت في ظل الظروف القائمة، يصعب أن تحقق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني.