تحقيق/ لطفي توفيق
يشكّل انضمام الدول الجديدة إلى مجموعة دول البريكس نقلة نوعية للمجموعة، حيث باتت تشكّل قوة اقتصادية هائلة، مما سيعزز سعيها لفرض دور أكبر لها في الاقتصاد العالمي.
وبهذا الانضمام يبلغ عدد سكان المجموعة ما يقارب نصف سكان العالم، وتبلغ قيمة اقتصادياتها مجتمعة حوالي ثلث الاقتصاد العالمي، وستنتج نحو 44 بالمئة من النفط الخام في العالم.
ومن المتوقع أن تستخدم روسيا رئاستها لدول البريكس خلال العام الحالي، للعمل على تحقيق الأهداف التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين، ومنها زيادة دور البريكس في النظام المالي الدولي، وتوسيع استخدام عملات دول المجموعة، وتعزيز وتطوير التعاون بين البنوك وسلطات الضرائب والجمارك لدول المجموعة.
وتريد روسيا من خلال المجموعة أن تظهر للغرب أنها غير معزولة، ولايزال لديها أصدقاء وحلفاء في بقية أنحاء العالم، رغم المحاولات الغربية لعزلها بعد غزوها لأوكرانيا.
وباشرت السعودية عضويتها الكاملة في المجموعة التي قررت الانفتاح على أعضاء جدد، وإلى جانب المملكة الخليجية الثرية، قررت خلال اجتماع سابق لها العام الماضي في جوهانسبورغ، ضم كل من الإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا.
تأثيرات إيجابية متوقعة
تشكّل إضافة الدول الجديدة فرصة كبيرة لتعزيز مكانة مجموعة بريكس العالمية، ومن المتوقع أن يصبح دورها أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي بسبب انضمام دول نفطية كالمملكة العربية السعودية والإمارات، إضافة إلى وجود روسيا وإيران، مما يمثل فرصة مهمة لزيادة احتياطي المجموعة من النفط.
وبانضمام دول جديدة مثل أثيوبيا ومصر والأرجنتين إلى المجموعة سيرتفع عدد سكانها ويصبح أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، وسيكون التنسيق بين دولها حول المواضيع الاقتصادية وغير الاقتصادية مؤثراً في المحافل الدولية، وخاصة في البنك وصندوق النقد الدوليين وفي الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وستصبح أكبر منافس اقتصادي لمجموعة السبع الغربية بالنظر إلى ما تزخر به الدول الجديدة من مقومات.
وستتزايد منافسها إذا ما تم تطوير بنك “التنمية الجديد” الذي أنشأته دول البريكس عام 2014، وبلغ إجمالي القروض التي قدمها بحلول نهاية عام 2022، حوالي 32 مليار دولار للدول الناشئة لإنشاء مشاريع جديدة للطرق والجسور والسكك الحديدية وإمدادات المياه.
وإذا تمكّنت المجموعة من تطوير استخدام عملات دولها في التبادل التجاري الذي يحدث بينها لتقليل الاعتماد على الدولار، يمكن أن تتحول تدريجياً نحو إيجاد عملة مشتركة بديلة عنه.
طموحات وعقبات
تسعى مجموعة دول البريكس من خلال توسيع نشاطاتها الاقتصادية إلى أن تقود مجموعة تغييرات في الاقتصاد الدولي، وتصبح محركاً لنظام عالمي جديد، وتتمكن من مواجهة هيمنة الدولار الأميركي.
ومن المنتظر أن يلعب التكتل بعد مضاعفة أعضائه، دوراً مهماُ في تحقيق التوازن الاقتصادي حول العالم الذي تضع عليه الدول المنضمة آمالاً كبيرة ليمثل لهم فرصاً اقتصادية واعدة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن محاولات المجموعة يمكن أن تحقق التوازن الاقتصادي العالمي، ولكنها تحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى عالم متعدد الأقطاب لن يكون تحقيقه سهلاً، حيث تعتمد فكرة الوصول إليه على قوة دول البريكس، وقدرتها على ضم دول جديدة في المراحل المقبلة، واتخاذ قرارات جريئة لتغيير المفاهيم والمعادلات في الاقتصاد الدولي، وتقليل اعتمادها على صندوق النقد والبنك الدوليين، وتقوية مؤسسات بديلة عنهما مثل البنك الآسيوي للتنمية، والاعتماد على عملاتها المحلية إلى أن تتمكن من إيجاد عملة خاصة بها.
ومن المؤكد أن هذه الطموحات ستصطدم بموقف دول الاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة الأميركية التي لن تسمح لأي تكتل بالحد من هيمنتهما على الاقتصاد والمؤسسات الدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية.
يذكر أنه في العام 2006، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية عرفت بـ “بريك”، باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة.
وعقدت المجموعة أول قمة لقادتها في العام 2009، ودعت جنوب أفريقيا للانضمام بعد عام، وأضافت قارة أخرى وحرفاً آخر ليصبح اسمها “بريكس”.
وتسيطر دول المجموعة على عشرين بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، كما تسيطر بعد توسعها على ربع مساحة اليابسة.