حمص/ بسام الحمد
حاول خالد الحصول على بضع أرغفة من الخبز، لكن محاولاته باءت بالفشل، في ظل الازدحام على الشباك وعدم توزيعه، يقول مسؤولين أن هناك قلة في مخصصات الطحين.
يقول خالد رمضان من سكان حمص، “الازدحام على الطوابير رهيب. يقف الناس أحيانًا لخمس وست وساعات، عدا أن الأرغفة سميكة وقوامها أقرب للعجين، ورائحتها حمضية. يقولون في كل مرة إن الأزمة ستُحل، لكنها تزيد”.
وعادت ظاهرة طوابير الخبز ووقوف الأهالي عدة ساعات أمام الأفران للظهور مجدداً في حمص، وذلك مع بداية العام الجديد 2022 بعد امتناع أصحاب المخابز عن بيع الخبز الحر للمدنيين بأسعار مضاعفة عن تسعيرته التموينية.
وأغلق أصحاب الأفران الأبواب أمام الراغبين بالحصول على الخبز نظراً لعدم اكتفائهم من مخصصاتهم التي تمّ تحديدها عَبْر “البطاقة الذكية” التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محددة عدد الربطات اعتماداً على عدد أفراد الأسرة المسجلين في إدارة النفوس.
وتحصل العائلة المؤلفة من شخص أو شخصين على ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص تحصل على ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص تحصل على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وأكثر تحصل على أربع ربطات، وتحتوي الربطة الواحدة على سبعة أرغفة.
ولا تسمح وزارة التجارة للمخابز ببيع الخبز خارج “البطاقة الذكية”، باستثناء كمية 5% من مبيعات أي مخبز تُخصص للحالات الخاصة التي لا تملك بطاقة، بمعدل ربطة واحدة بشكل يومي، ومنها طلاب الجامعات أو الموظفون في محافظات أخرى غير محافظاتهم أو غيرهم.
ويلجأ بعض المواطنين للحصول على الخبز الحر (السياحي) الذي ببلغ سعر الربطة الواحدة منه حوالي 1500 ليرة سوريّة، رغم شحّه أيضًا، وبيعه بالدور، وتكون آلية توزيع الخبز حصرًا عبر “المعتمد”، إذ يوزع الخبز بعد تسجيل أهالي المناطق في المراكز المعتمدة للتوزيع، بإدراج أسماء العوائل، وتقوم المراكز بإنشاء مجموعات “واتساب” وإرسال رسائل للمُسجلين لتسلّم الخبز.
يقول محمد حسين ربّ أسرة من سكان حي “الوعر” في معرض حديثه: إن أسرته المكونة من ثمانية أفراد لا تكفيهم ربطتَا الخبز التي يحصلون عليها بموجب “البطاقة الذكية”، وإنه يضطر لشراء ربطتين إضافيتين لسدّ احتياجات أسرته، وذلك بسعر مضاعف خمس مرات عن سعر التموين.
وبحسب محمد أن وزن الربطة الواحدة من مخصصاته تزن 1 كغ بسعر 250 ليرة سورية، بينما لا يتعدى وزن الربطة من الخبز الحر 650 غراماً بسعر 1500 ليرة سورية، ومع ذلك معظم الأهالي مُجبَرون على شرائها نظراً لغياب أي حل يُنهي معاناتهم اليومية.
وعلى الرغم من تصريحات حكومية بكفاية محصول القمح، تقارب الاكفاء الذاتي إلا أنهم يقننون الطحين على الأفران بشكل كبير وهو ما أدى لتفاقم معاناة أهالي حمص.
