طرطوس/ اـ ن
تم اصدار تعميما من المصرف التجاري أفرع طرطوس ومالية طرطوس يتيح للمتعاملين سداد أقساط القروض المستحقة أو إغلاق القرض كاملا باستخدام المعادل بالدولار الأمريكي، وفقا لسعر الصرف الرسمي المعتمد من مصرف سورية المركزيـ ويقر التعامل وفق سعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ حالياً نحو 12000 ليرة للدولار، في حين أن سعر السوق الموازية لا يتجاوز 11000 ليرة، وان هذا التفاوت يخلق فرصة ربح للمقترضين الذين يشترون الدولار من السوق السوداء لتسديد أقساطهم، حيث يحققون ربحا صافيا يعادل 1000 ليرة عن كل دولار يتم تسديده.
اما بالنسبة إلى القروض القديمة، نجد أن الكثير من المتعاملين كانوا قد حصلوا على قروض عندما كان السعر الرسمي يقارب 13000 ليرة، في حين كان سعر السوق الموازي حوالي 15000 ليرة، أي إنهم استفادوا حينها أيضا بفارق 2000 ليرة لكل دولار. أما اليوم، وبعد التسهيلات الجديدة، فقد أصبحت الفائدة التراكمية لهؤلاء تصل إلى نحو 3000 ليرة لكل دولار، أي ما يعادل 3 ملايين ليرة سورية لكل 1000 دولار ….. ووفقا للتعميم، يتم تنفيذ عمليات التسديد التي لا تتجاوز ما يعادل 1000 دولار أمريكي من قبل مديري الفروع مباشرة، في حين ترفع الطلبات التي تتجاوز هذا الحد إلى مديرية التسليف ومديرية العلاقات الخارجية لدراستها والموافقة عليها، والقرار لم يستثنِ حتى أصحاب الديون المتعثرة، إذ يمكنهم التقدم بطلبات تسوية دَينهم بالآليات ذاتها، ما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من المقترضين لإعادة تنظيم التزاماتهم المالية.
وعمليا، يبدو أن المستفيد الأكبر من هذه التسهيلات هم أصحاب القروض الكبيرة، وخاصة المدينين المتعثرين، الذين امتنعوا عن السداد لفترات طويلة، واستثمروا رؤوس الأموال في المضاربة بسعر الدولار محققين أرباحاً إضافية.
فهؤلاء اليوم أمام فرصة تسوية أو إغلاق التزاماتهم بشروط تتيح لهم توفيرا ماليا كبيراً، بل أرباحاً صافية ناتجة عن فارق سعر الصرف، لا شك أن القرار سيحقق إيجابيات للمصرف التجاري، وأهمها: زيادة السيولة النقدية، حيث سيتلقى المصرف تدفقات مالية مباشرة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة، ما يعزز مركزه المالي ويزيد السيولة المتاحة لديه، ومن ثم : تحفيز سداد الديون المتعثرة، فالقرار يشجع المدينين المتأخرين عن السداد على تسوية التزاماتهم، وهو ما ينعكس إيجابا على قيود المصرف ويخفض نسبة الديون المشكوك في تحصيلها، وكذلك الحد من النزاعات القانونية، وذلك بتوفير خيارات تسوية مرنة، قد يتراجع عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بتحصيل القروض.
لكن من المرجح ان يترك سلبيات تؤثر على ربحية للمضاربين، فالقرار قد يفسر بأنه مكافأة للمتعثرين أو المتلاعبين الذي ن استغلوا فرق سعر الصرف والمضاربة على الدولار، وكذلك يترك خسائر ضمنية للمصرف، فسداد القروض بدولار أرخص من القيمة الفعلية التي تتشجيع على التعثر المستقبلي، فحين يرى المتعاملون أن التعثر لا يؤدي إلى عقوبات بل يُكافأ بتسهيلات إضافية، فقد يفقد النظام الائتماني فعاليته.