أطلق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، آلية تنفيذ قانون زراعة القنّب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وذلك بعد خمس سنوات من إقرار القانون في البرلمان دون تطبيق فعلي. وأعلن سلام عن تشكيل “الهيئة الوطنية” المعنية بتنفيذ المشروع، مؤكداً أن الهدف هو تحويل هذه الزراعة من مصدر للمخدرات إلى مورد طبي واقتصادي مشروع يخدم المجتمع ويساهم في تعزيز النمو ضمن إطار قانوني وإنساني.
ولقيت الخطوة ترحيباً من رئيس لجنة الزراعة النيابية، أيوب حميد، الذي أشار إلى أن زراعة القنب قد تدرّ على الدولة أكثر من مليار دولار سنوياً، إلى جانب دورها في تغيير الصورة السلبية المرتبطة بالحشيشة، خاصة في مناطق البقاع.
وأشار حميد إلى أن التحديات تكمن في آليات التطبيق، بما يشمل تحديد الأراضي، ومنح التراخيص، وإشراك السكان في آليات التنفيذ، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
من جهته، وصف النائب البقاعي بلال الحشيمي المشروع بأنه يشكل حلاً مستداماً لأزمة الزراعة في المنطقة، داعياً إلى وضع خطة تنظيمية صارمة تحول دون استخدام النبتة في أغراض غير مشروعة. كما طالب بتشديد الرقابة على منح التراخيص ومراحل الإنتاج، محذراً من احتمالات تدخل المحاصصة في العملية.
ومن المتوقع أن تتولى وزارة الزراعة استيراد البذور، ومراقبة عمليات الزراعة، وشراء المحاصيل، سواء لاستخدامها في الصناعات المحلية أو لتصديرها ضمن شروط محددة. وأكد الحشيمي ضرورة طمأنة الدول التي عانت سابقاً من تهريب المخدرات، من خلال تطبيق أعلى معايير الرقابة، بما فيها استخدام طائرات بدون طيار (درونز) لمراقبة الإنتاج.