حمص/ بسام الحمد
شهدت محافظة حمص خلال الأشهر الماضية انخفاضاً ملحوظاً في أسعار العديد من السلع الاستهلاكية بعد سلسلة التغييرات الحاصلة في البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي وانخفاض سعر صرف الدولار، ما فتح الأبواب أمام حركة تجارية أكثر انفتاحاً مع الخارج، خصوصاً مع دخول البضائع التركية بقوة إلى الأسواق المحلية عبر المعابر الحدودية.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار الذي منح المستهلكين في حمص متنفساً كانوا بحاجة إليه، خصوصاً بعد سنوات طويلة من الغلاء وانهيار القدرة الشرائية؛ إلا فإن شريحة من السكان، وخاصة الموظفين في القطاع العام، ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة تكاليف المعيشة.
وانخفضت أسعار بعض المواد الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز بشكل واضح، ولكن الرواتب التي بالكاد كانت تكفي قبل هذه التغييرات لم تعد تصرف بشكل منتظم، وبعض الدوائر تتأخر شهرياً في تسليم الرواتب، ما جعل التخفيض في الأسعار بلا أثر حقيقي بالنسبة للموظفين مثلاً.
وشهدت أسواق حمص انخفاضاً ملحوظاً في أسعار السلع الاستهلاكية، إذ وصل سعر كرتونة البيض إلى 30 ألف ليرة سورية بعد أن تجاوزت 60 ألفاً قبل أشهر قليلة، بينما وصل سعر كيلو الأرز إلى 20 ألف ليرة سورية للنوع الممتاز بعد أن تجاوز 40 ألف ليرة، فضلاً عن انتشار بسطات البضائع التركية التي تقدم منتجات رخيصة وبجودة معقولة في الأسواق.
وبرزت ظاهرة انتشار البسطات في شوارع حمص بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، هذه البسطات التي تبيع غالباً بضائع مستوردة حديثاً، التركية منها بشكل خاص، أصبحت خياراً رئيساً للمواطن الباحث عن أسعار معقولة وجودة مقبولة.
ورغم الإقبال الكبير، تشتكي بعض الفعاليات التجارية من التأثير السلبي لانتشار هذه البسطات، مشيرة إلى أن التجارة المنظمة في الأسواق باتت تتراجع بسبب المنافسة غير العادلة، وانعدام الرقابة على مصادر البضائع وجودتها.
وتعتبر هذه البسطات مخالفة للقانون وانتشرت في فترة غياب المؤسسات، وباتت تسبب ازدحاما مروريا وتشويها للمشهد العام وتلف المواد الغذائية المعروضة تحت أشعة الشمس خصوصاً مع قدوم فصل الصيف، لذلك ستتم دراسة مشروع ينقل البسطات إلى مركز تسوق على أطراف المدينة وإلغاء ظاهرة البسطات في الشوارع، وفق ما تشير جهات رسمية.
ولم يقتصر تأثير الانفتاح الاقتصادي المفاجئ على السوق والأسعار فقط، بل طال أيضاً المواطنين. ومع تزايد الاستيراد الحر، بدأت معايير جديدة في الاستهلاك تتشكل لدى الأهالي، الذين أصبحوا يقارنون الأسعار والنوعيات بشكل لم يكن شائعاً في سنوات الحصار الطويلة ففي السابق كان الأهالي مضطرين لشراء أي منتج مهما كانت جودته أو سعره، لأن الخيارات معدومة، أما الآن ومع تنوع المنتجات باتوا يختارون الأفضل جودة، الأمر الذي يراه البعض تطوراً إيجابياً لكنه ليس كافياً طالما لا توجد فرص عمل حقيقية.
وبين انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية، وانتشار البسطات، وبين المعاناة الاقتصادية المستمرة لفئات واسعة من السكان، في حمص وسط سوريا، يبدو أن الطريق نحو تعافٍ اقتصادي حقيقي لا يزال طويلاً وشاقاً. وحتى ذلك الحين، سيبقى المواطن البسيط يحاول التكيف مع واقع جديد يتغير كل يوم.