سعت الإدارة الذاتية منذ تشكيلها لمجلس الرقة المدني لإعادة تأهيل الاقتصاد في الرقة، حيث وطدت العلاقة بين قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، على الرغم من أن نسبة الدمار كانت قد فاقت الـ 90% إلا أنها صنعت إنجازات على المستوى الاقتصادي.
وللاطلاع على إلى أين وصلت الحركة الاقتصادية في الرقة، أجرت صحيفتنا لقاء مع رشاد كردو، الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الرقة، الذي أكد أن “بفضل تكاتف جميع أعضاء مجلس الرقة المدني، عاد القطاع الصناعي رويدا رويدا للنشاط”، مشيرا إلى أن الرقة أصبحت مركزا للتجارة في شمال شرق سوريا.
العمل الأول الذي أولته اللجنة اهتماما بالغا كان تأمين الطحين الذي يعد العصب الرئيس لاستمرارية الحياة، بالإضافة إلى تأهيل مجبل شمس الفرات الذي لعب دورا وطيدا في إعادة تأهيل البنى التحتية وأبنية المدنيين.
وبحسب كردو، فإن أهالي الرقة استفادوا من المجبل، من خلال إعادة تأهيل صوامع الحبوب، حيث أنها كانت بحاجة لإعادة تأهيل، نظرا لحا
ة المواطن السوري لطحن الحبوب من أجل الحصول على الخبز.
كما وأهلت اللجنة ثلاثة صوامع وهي ’’بدر، الرافقة، السحلبية’’، وخصصت طاقة تخزينية لها بلغت أكثر من 11 ألف طن لكل صومعة منها.
ونوه كردو إلى أن اللجنة أنشأت غرابيل للقمح، مشيرا إلى أن القمح ينقسم إلى قسمين، الأول يخصص للطحن، والثاني للتخزين، وتبلغ الكمية المخصصة للطحين قرابة الـ 90 ألف طن من القمح في الرقة فقط.
ولفت إلى أن الوضع الأمني المستقر ساهم بشكل كبير في ازدياد أعداد المعامل، حيث بلغ عدد المعامل المختلفة من غذائيات وكيميائيات وبترول 70 معمل.
وتوقفت أغلب المعامل في الرقة نظرا لسيطرة التنظيمات الإرهابية عليها لمدة فاقت الـ 5 سنوات، وبعد التحرير على يد قسد عادت جل تلك المعامل للعمل، بالإضافة إلى أن المجلس المدني, وتحديدا لجنة الاقتصاد ساعدتها في العودة للإنتاج.
كردو أشار إلى أن اللجنة قامت بعقد اجتماعات عدة مع الصناعين لمعرفة ما هي مطالبهم بخصوص النهوض بالحركة الصناعية والتسهيلات، وأكد أن غرفة الصناعة ومكتب الصناعة التابعين للجنة قد ذكرا أنها تمحورت حول تسريع الدعم في تقديم المحروقات.
وعلى الرغم من أن التحرير أصبح له سنتين وبضع أشهر إلا أن القطاع الصناعي لا يزال خجولا قياسا بمرحلة ما قبل الأزمة السورية.
ولا تعتمد الرقة على الإنتاج الصناعي بمفردها، وإنما تستورد القطع من مدن سورية أخرى وتحديدا ’’حلب، ودمشق، وريف دمشق’’.
وتعد الزراعة القطاع الرئيس في اقتصاد الرقة وعموم شمال شرق سوريا، حيث تبلغ نسبة المواطنين العاملين في الزراعة أكثر من 75%، وذلك نظرا لوفرة المياه، واتساع رقعة الأراضي الزراعية والتربة الخصبة.
تقرير \محمود الأ حمد