تواصل الإدارة العامة للزراعة في دير الزور، رغم إمكانياتها الضئيلة، تواصل أعمالها في إطار تحسين القطاع الزراعي، واتضح ذلك من خلال إعادتها لـ 15 جمعية رئيسة إلى العمل بعد توقفها أثناء تواجد إرهابيي داعش في المنطقة.
وسادت حالة كبيرة من التفاؤل على محيى الفلاحين، بعد أن التمسوا فعليا أن الإدارة العامة تولي الاقتصاد في دير الزور وبشكل خاص الزراعة اهتماما بالغا.
وتعتبر دير الزور من المناطق الزراعية لخصوبة تربتها ومرور نهر الفرات معانقا أراضيها، حيث تعد الزراعة المورد الأساسي للسكان المحليين وأهم الزراعات التي يتم الاعتماد عليها بهذا الخصوص هي القمح والشعير والخضار.
وتعرضت الزراعة في دير الزور لخسائر كبيرة بعد أن سرق إرهابيو تنظيم داعش مضخات المياه، وأوقفوا المشاريع التي كانت مخططة للقضاء على ملوحة التربة، مما أدى إلى تراجعها لنسبة بلغت الـ 50%.
المسؤول في الإدارة العامة للزراعة في دير الزور، محمد عبد العزيز، أشار إلى أن الإدارة العامة بذلت جهودا كبيرة ساهمت بتحسن القطاع الزراعي، ومنها
إعادة تفعيل الجمعيات في الريف الغربي من المدينة، وتعمل بكل طاقاتها الإنتاجية.
أما في الريف الشرقي؛ فبحسب عبد العزيز، تم تفعيل عدد من الجمعيات، وهي “هجين، السوسة، الشعفة، الشعيطات، الجرذي، وجمعيات البصيرة وهي جديد بكارة والصبحة بريهة ودحلة”.
وعملت اللجنة على إعادة تأهيل العديد من صوامع الحبوب، وبدعم من شركة تطوير المجتمع الزراعي تمكنت اللجنة من إنجاز مشاريع ري عديدة ومنها ’’مشروع ري الزر في الشحيل، ومشروع ري الصبحة’’، وتعد هذه المشاريع من أضخم المشاريع في شمال شرق سوريا.
وعن الخطط المقترحة لتحسين الواقع الزراعي أكثر، أكد محمد أن الإدارة وضعت عدة نقاط وهي “دعم الجمعيات الفلاحية، إعادة تأهيل ما تبقى من مضخات الري، توفير الدعم للفلاحين من خلال تأمين السماد والوقود، ودعم المشاريع الزراعية طويلة الأمد”.
وأضاف “ومن أولوياتنا أيضا؛ إعادة تأهيل ما تبقى من الجمعيات الفلاحية، إعادة تأهيل الصوامع الإسمنتية لاستلام محصولي القمح والشعير، وإعادة تأهيل محالج الأقطان”.
عبد العزيز لفت إلى أنه تواجه الإدارة بعض من المشاكل والمعوقات، ومن أبرزها عدم توفر الآليات الثقيلة، وعدم توفر البعض من المبيدات الحشرية.
تقرير/ جناع المختار