منذ إعلان الاتفاق بين السلطة في دمشق وبين قوات سوريا الديمقراطية في شهر آذار الماضي، اتخذ الجانبان عدة خطوات لاستكمال تنفيذ هذا الاتفاق، بما يشير إلى رغبة الطرفين بتحقيق بنوده، بدافع المصلحة الوطنية العليا للسوريين في شمال وشرق سوريا، وبقية مناطق البلاد.
وشكلت السلطة في دمشق لجنة خماسية لاستكمال تنفيذ الاتفاق، وبالمقابل شكلت قوات سوريا الديمقراطية لجنة للحوار مع السلطة نيابة عن شمال وشرق سوريا، في خطوة مهمة تهدف إلى اعتماد ممثلين شعبيين في أي حوار شامل يعقد مع السلطة.
كما انسحبت وحدات حماية الشعب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بعد عقد اتفاق بخصوص الحيين من قبل المجلس العام فيهما وممثلين عن سلطة دمشق، في خطوة تبرز أن قوات سوريا الديمقراطية اتخذت خطوات أكبر من الخطوات التي اتخذتها سلطة دمشق.
وبدا التزام السلطة بقرارتها من خلال الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة، الذي أثار الإعلان عنهما انتقادات لاذعة من شمال وشرق سوريا، واعتبر إقصاء لمكونات المنطقة والممثلين عنها في تشكيلة الحكومة وبنود الإعلان الدستوري، ورغم تلك تجاهلت السلطة الرد وأصرت على المضي قدماً في قراراتها.
وعليه فإن نجاح الاتفاق المبرم بين سلطة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخطوات التالية التي من المفترض أن تتخذها دمشق تجاه شمال وشرق سوريا وإدارتها الذاتية وقواتها العسكرية، التي يؤكد التاريخ أن التخلي عنها أو حلها خطأ فادح لن تفعله قيادة قسد.
بل تطالب السلطة بتقديم خطط حكومية تراعي خصوصية مناطق شمال وشرق سوريا وقواتها العسكرية والأمنية التي حافظت لسنوات طويلة على المنطقة وشعبها في مواجهة الإرهاب الذي حاول النيل منه.