الصمت الدولي ضوءٌ أخضر.. قاطنو قرى مناطق التماس مع المناطق المحتلة: “الاحتلال ومرتزقة الوطني يستهدفون مضخات المياه لتعطيشنا”
عين عيسى/ صالح اسماعيل
جدد المحتل التركي استهداف المدنيين والمرافق الحيوية في مقاطعة تل أبيض وناحية عين عيسى شمال شرق سوريا، بعد تكرار استهداف محولات الكهرباء ومحطات ضخ المياه في المناطق المتاخمة للطريق الدولي M4 واختراق القوانين الدولية والاتفاقات التي تضمن حماية وسلامة المدنيين ووقف أعمال التصعيد بين الأطراف المتنازعة.
واستهدف المحتل التركي مؤخرا مدن وقرى وبلدات مقاطعة تل أبيض بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ناحية عين عيسى والطريق الدولي وقرى الهوشان وزنار وكوبرلك والدبس وغيرها من القرى الأخرى، بهدف إلحاق الضرر بالممتلكات وإزهاق المزيد من الأرواح وتدمير المرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء.
وتعرضت محطة ضخ مياه الهيشة لاستهداف مباشر بقذائف المحتل التركي ومرتزقته مما أدى لتضرر أجزاء من المحطة، وخروجها عن الخدمة لفترة مؤقتة إلى أن استطاعت فرق الصيانة الدخول إلى المحطة وإصلاحها لتعود للخدمة من جديد والبدء بضخ مياه الشرب.
وتغذي المحطة المذكورة ما يقارب خمسين قرية وآلاف المدنيين يستفيدون من مياه الشرب النقية التي توفرها المحطة لهم بعد أن كانوا يشترون المياه بالبرميل من الصهاريج الجوالة.
المواطن اسماعيل المصطفى من أهالي بلدة الهيشة 15 كم شرق ناحية عين عيسى استنكر إقدام المحتل التركي على استهداف محطة مياه الشرب في البلدة معتبراً هذا العمل طريقة ممنهجة لتدمير كافة مقومات الحياة ونوع جديد من أنواع الحرب ضد شعوب المنطقة، وتكرار لممارسات داعش الإرهابية.
ومن جانبه بيّن محمد العلي بأن دولة الاحتلال التركي في الآونة الأخيرة أقدمت على ارتكاب مجازر عديدة بحق المدنيين العزل وخصوصاً في المناطق القريبة من مناطق خفض التصعيد والقرى المجاورة للطريق الدولي M4 راح ضحيتها عشرات الأبرياء.
وتساءل كل من المصطفى والعلي عن الصمت الدولي الذي يرافق هذه الاعتداءات المتكررة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته واصفاً إياه بمثابة ضوء أخضر من قبلهم.
وأشار إلى أن استهداف مضخات المياه سيؤدي إلى حدوث عطش شديد في الناحية وقرها، باعتبار أن تكرار الاستهداف سيخرج المضخات عن الخدمة.
وطالب المصطفى والعلي المجتمع الدولي والدول ذات القرار بوضع حدا لهذه الجرائم التي يرتكبها المحتل التركي، ومحاسبة مرتكبيها، وإلزامهم بالقوانين الدولية التي تضمن حقوق الإنسان.