عقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً استثنائياً في مدينة الحسكة، شدد خلاله على أن إشراك شمال وشرق سوريا في مسار التسوية السياسية بات ضرورة وطنية لا يمكن تجاوزها. وجاء الاجتماع ليرسخ رؤية المجلس كشريك فاعل لا يسعى إلى الصدام، بل إلى بناء تفاهمات تضمن استقرار البلاد ووحدتها على أساس الشراكة والتعددية والعدالة.
وناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية على الساحة السورية والإقليمية، ودور مجلس سوريا الديمقراطية في دعم مسار الحل السياسي الشامل، وترأس الاجتماع الرئيسان المشتركان للمجلس، ليلى قره مان ومحمود المسلط، بحضور أعضاء المجلس وقيادات سياسية وممثلين عن المجتمع المدني.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمود المسلط على أن لا إمكانية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون إشراك فعّال لشمال وشرق البلاد، مشيراً إلى أن مسد يمثل ركيزة للحوار السياسي ولا يشكل عائقاً أمام أي توافق. وأكد أن المجلس يعمل بروح التوافق، داعياً إلى التحلي بالمرونة والمسؤولية في مواجهة التحديات الراهنة، مشيداً بالمؤشرات الإيجابية التي ظهرت مؤخراً مثل زيارة وفد وزارة التربية إلى مناطق الإدارة الذاتية.
ودعا المسلط إلى بلورة استراتيجيات جديدة لتعزيز العلاقات مع الدول العربية، وتفعيل الحضور الإعلامي للمجلس بهدف توضيح رؤيته داخلياً وخارجياً.
من جانبها، قدّمت ليلى قره مان قراءة تحليلية للمشهد الإقليمي، مشيرة إلى أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة تؤثر بشكل مباشر على سوريا. وانتقدت ما وصفته بغياب الحراك الوطني الجاد، محذّرة من تفاقم المأساة السورية في ظل تصاعد خطاب الكراهية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، ومشددة على ضرورة التعامل مع التصعيد الإعلامي بوعي وحكمة.
وأكدت، أن مسد لا يسعى إلى الصدام مع دمشق، بل يسعى إلى تفاهمات وطنية جريئة تنطلق من أرضية سياسية جامعة، تضمن التعددية والعدالة والشراكة في بناء سوريا المستقبل.
وشهد الاجتماع نقاشات معمقة حول أهمية تفعيل المسارات الداخلية، والانفتاح على المحيط العربي كشرط لإنجاح أي مشروع وطني، فيما اعتبر المشاركون الاتفاق الموقع بين قائد “قسد” مظلوم عبدي ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، خطوة يمكن البناء عليها لضمان الاستقرار وتعزيز التفاهم السوري-السوري.
وجدد مجلس سوريا الديمقراطية التزامه بمواصلة العمل السياسي المسؤول، والدفع نحو حل سياسي شامل يعيد بناء الدولة السورية على أسس الشراكة والعدالة والتعددية.