تقرير/ مطيعة الحبيب
أوضحت الرئاسة المشتركة للجنة الاقتصاد في الرقة ما تحقق خلال الفترة الأخيرة ولا سيما المشاريع الخاصة بالمرأة، لافتة إلى أن الأعمال الخدمية تساهم في تنمية الدور النسوي بشكل كبير.
وتستمر لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني بتقديم الخدمات التي تسهم في تعزيز التطور الخدمي، وتلعب دورا في تنمية دور المرأة في المدينة بشكل عام.
وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا بالرئيسة المشتركة للجنة الاقتصاد في الرقة، التي قالت: “عمل لجنة هو عمل خدمي من الدرجة الأولى ويعني بتعزيز دور الاقتصاد في الرقة، وتقديم الخدمات للشعب حيث تتألف اللجنة من عدة مديريات وتواجد المرأة بشكل كبير في هذه المديريات بدءا من الإدارة, والمالية, والصناعة، والتجارة حماية المستهلك”.
وتضيف “تعمل المرأة بشكل مكثف في جميع مديريات اللجنة مثل مديرية الصناعة وغيرها، حيث تقوم بجولات على المعامل الانتاجية أي المرخصة، وجولات على مخبر فحص الحديد التابع لمديرية الصناعة، كما تعمل المرأة في المخبر كمشرف أول على تحليل الحديد والعينات الداخلة في البناء بمدينة الرقة”.
وتكمل “تعمل المرأة ضمن التجارة على الدراسات ضمن الأسواق والاستطلاع سعر صرف الدولار، والمحاولة لتغطية السوق بشكل كامل، من حيث المواد المتواجدة أو المواد التي تشكل نقص في المدينة أو من ناحية المواد الأساسية”.
ونوهت بأن “المرأة الضابطة في مديرة حماية المستهلك تعمل بشكل مكثف وتخرج بدوريات بشكل مستمر على الأسواق لمراقبة المواد من ناحية انتهاء الصلاحية وجودتها، ومراقبة الأفران العامة والسياحية من ناحية النظافة والجودة وقطر الرغيف وغيرها من الأمور التي تخص الخبز”.
وأكدت قائلة “المرأة تتواجد أيضا في مديرية المالية وفي مديرية الشؤون الإدارية، إذ أنها تأخذ دورها الإداري من ناحية تنظيم الورقيات ومن ناحية الأمور المالية، حيث تعمل على جرد الصناديق المالية ومطابقتها شهريا، وبالرغم من العمل الصعب والشاق في مجبل شمس الفرات، إلا أن المرأة أثبتت دورها وعملت بشكل جدي في مجال صب الإسمنت ومواد البيتون بشكل كبير”.
واختتمت “نسبة تواجد المرأة مقارنة مع الرجل في لجنة الاقتصاد أربعون بالمئة، ونسعى في الفترة القادمة لتعزيز تواجدها لتصل إلى خمسون بالمئة لتصبح المرأة فعالة بشكل أكبر، ونتطلع كلجنة اقتصاد في مدينة الرقة إلى إنشاء مشاريع خاصة بالمرأة لتعزيز دورها في المنطقة، واستهداف أكبر عدد ممكن من النساء، وذلك عن طريق إنشاء معامل أو إنشاء منشآت صناعية خاصة بالمرأة”.