لكل السوريين

بسبب ارتفاع الأجرة والازدحام.. أهالي حمص يلجأون لاستئجار الدراجات النارية

حمص/ بسام الحمد 

مع ارتفاع أسعار الدراجات النارية والهوائية ضِمن محافظة حمص لمستوى لا يسمح للعديد من أبناء المجتمع السوري لا سيما الطبقة العاملة بشرائها.. انتشرت ظاهرة تأجير الدراجات بين أبناء الأحياء السكنية لفترة معلومة تُحدَّد بين الطرفين.

وأقدم عدد من التجار على افتتاح محلات مخصصة لتأجير الدراجات النارية للأهالي في مدينة حمص وضواحيها ما لبثت أن انتشرت داخل أحياء مدينة حمص بشكل لافت، الأمر الذي لاقى قبولاً من قِبل الأهالي لا سيما العمال الذين عانوا مؤخراً من أزمة المواصلات التي تمرّ بها مناطق سورية، الأمر الذي يؤثر سلباً على وصولهم للعمل بشكل يومي.

يقول مأمون الحازم وهو أحد الأشخاص الذين أقدموا على استئجار دراجة نارية من الوعر: إن الفكرة لاقت استحساناً بين العمال غير القادرين على شراء الدراجة التي يتراوح ثمنها ما بين مليونين، وأربعة ملايين ليرة سورية، في حين بات بإمكانهم الحصول على دراجة مقابل دفع أجرة يومية تتراوح ما بين 3500-5000 باليوم الواحد، وذلك بحسب نظافتها.

وأضاف الحازم أن أزمة المواصلات اليومية التي عانى منها خلال الفترة الماضية دفعته للتفكير باستئجار الدراجة النارية ليضمن استمرار عمله في إحدى ورش البناء التي يعمل بها خارج المدينة، وذلك بموجب ضمانة معرفته الشخصية بصاحب المكتب.

ولفت لوجود عقد بين الطرفين المستأجر، والتاجر للأشخاص غير المعروفين لدى أصحاب المكاتب يضمن بموجبها إعادة الدراجة بحالة فنية جيدة بعد الانتهاء من الفترة المتفق عليها.

ويشير حامد، من أهالي مدينة الرستن بريف حمص الشمالي إلى أن أكثر من 90 في المائة من أهالي المدينة وأريافها اشتروا دراجات نارية لاستخدامها في قضاء حوائجهم، حيث أن الدراجات توفر عليهم كثيرا من مصاريف المحروقات، كما أنها توفر عليها موضوع إصلاح الأعطال القليلة أصلا.

ويوضح أنه اشترى دراجة نارية ليست جديدة، لكنها تفي بالغرض، باعتبار أنها تساعده في المشاوير الصغيرة والقريبة من المدينة، وتمكنه من حمل بعض المواد المراد جلبها، وأنه يلجأ لنقل بعض الأغراض على شكل دفعات، ويفضل ذلك على استئجار سيارة قد تكلفه أموالا تكفيه لاستخدام الدراجة لأكثر من أسبوع.

اللافت في الأمر، أن أصحاب المكاتب بتأمين لتر بنزين بشكل يوميّ لزبائنهم بسعر 4200 ليرة سورية بالوقت الذي يبلغ سعر مبيعه ضمن السوق السوداء 6500 ليرة سورية، الأمر الذي شكل حافزاً للأهالي الراغبين باستئجار دراجة لقضاء أعمالهم في المنطقة.

ووسط غلاء فاحش في أسعار المحروقات تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية يلجأ العديد من الأهالي ولا سيما الشبان وممتهني قيادة الدراجات النارية لقيادتها وذلك لكونها لا تحتاج لتكاليف عالية ولا لمصاريف كبيرة من المحروقات، على عكس السيارات التي تحتاج لذلك.