حمص/ بسام الحمد
يشتكي الأهالي في حمص وسط سوريا من المواد عديمة الفعالية ومتردية الجودة المنتشرة بكثرة في الأسواق المحلية. خصوصاً المنظفات التي تباع في المحال وعلى البسطات، بالكيلو وبأكياس وعبوات لا تحمل بيانات، أو تحمل اسم وتقليد عن ماركات أصلية.
هذه السلع السيئة ليست رخيصة الثمن ولكن سعرها مقبول نسبياً، وربما هذا ما يجعل الناس يقبلون على شرائها، بينما يمتنع آخرون عن تكرار التجربة مرة أخرى.
وتشهد الأسواق في حمص انتشاراً واسعاً للبسطات التي تبيع مختلف المنتجات، من الأغذية إلى الأدوات الكهربائية، وسط غياب واضح للرقابة على جودة هذه المنتجات، مما ينعكس سلباً على المستهلك والاقتصاد والبيئة.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، يلجأ المواطنون إلى شراء هذه الأدوات من البسطات نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالمحال التجارية، من دون مراعاة مدى مطابقتها لمعايير الأمان والسلامة.
ويقول مسؤولون إن الأدوات الكهربائية التي تدخل إلى سوريا حالياً لا تخضع لأي رقابة، وبالتالي فإن مدى مطابقتها للمعايير والمواصفات غير معروف. رغم أنه لا بد من أن يتوفر لأي منتج بما في ذلك الأدوات الكهربائية متطلبات إلزامية تتعلق بالجودة والأمان.
ويؤكدون على ضرورة وجود شهادات تثبت تصنيع هذه المنتجات وفق المعايير العالمية، ومنها علامة CE التي تؤكد مطابقتها لمتطلبات السلامة، لأن المنتجات غير الحاصلة على هذه الشهادات قد تشكل تهديداً مباشراً على المستهلك.
ويرفع ضعف جودة المنتجات يؤدي إلى زيادة الأعطال، من معدلات الاستهلاك ويزيد الطلب على استيراد الأدوات الكهربائية، وهو ما ينعكس على سعر الصرف نتيجة لزيادة الطلب على العملات الأجنبية. كما أن التخلص من هذه المنتجات التالفة يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة، نظراً لعدم وجود آليات واضحة لإعادة التدوير، مما يفاقم المشكلات البيئية والصحية.