حمص/ بسام الحمد
يشتكي أهالي حمص من فقدان مادة حليب الأطفال من الصيدليات ومحلات السمانة، وبيعها بأسعار مضاعفة، بات الواقع يفرض إيجاد حلول سريعة من قبل الحكومة.
وتشهد حمص انقطاعاً غير مسبوق في المادة، مقابل توافرها ولو كان بكميات معينة في السوق السوداء، هذا عدا إمكان الحصول عليها من لبنان، تهريباً، أو بكميات تتماشى مع الاستخدام الفردي، وهو ما سيكبد العائلة مصاريف شحن ونقل قد تعجز عنها.
وباتت مادة حليب الأطفال تباع بـ 40 ألف ليرة لـ 400 غرام، رغم أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعّرتها بأقل من نصف هذا السعر بكثير، إذ أن أصحاب الشركات قاموا بتخزين المادة بحجة الجرد وما شابه.
وتقوم الشركات الدوائية بإخفاء حليب الأطفال بهدف تحقيق أرباح مضاعفة تتجاوز الأسعار التي حددتها لجنة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، في ظل غياب الرقابة الفعلية على عملهم.
يقول أهالي إن حليب الأطفال متوافر في المحلات التي تبيع البضائع المحتكرة في حمص وأطرافها ولكن بأسعار عالية جداً، فمثلا سعر علبة حليب نان واحد 65 ألف ليرة، مع العلم أن سعرها كان 14 الفاً في صيدليات حمص.
ويقول أطباء أن حليب الأطفال يُعامل الرضّع معاملة الأدوية أي يجب أن تكون الشركة المستوردة مسجلة في وزارة الصحة، وكذلك نوعية الحليب، أي أنه لا يحق لأي كان العمل في هذا المجال.
يرى أهالي أن على الجهات المعنية توفير حليب الأطفال وتوزيعه بحسب بطاقة خاصة وفي صيدليات أو مستودعات معينة وحسب دفتر العائلة ووفق القرب من مناطق السكن المختار للمواطن وحسب عمر الطفل، ويمكن منح كل دفتر عائلة مخصصات من نقطة بيع يختارها.
ويقولون أن الحل الوحيد لانخفاض الأسعار هو إزالة العقبات المعروفة للكل من أمام المستوردين لهذه المادة وتقديم كامل التسهيلات، وهذا سيسهم بانخفاض الاسعار مباشرة والابتعاد عن الاقتراحات التي تطالب بتوزيعها بالمراكز الصحية وغيرها.
ويمكن بيع حليب الأطفال عبر السورية للتجارة والصيدليات الحكومية، ومؤسسات الدولة عموماً بالبطاقة الذكية ولكن ذلك لا يحل المشكلة ما دام الطلب على المادة أكبر من كمية المعروض.
ويوصي معظم الأطباء باستخدام حليب من نوع “نان” للأطفال الرضع، في معظم الحالات، و”نان” هو من منتجات شركة “نستله”، التي تقدم منتجات إضافية مطلوبة في السوق أيضاً إلى جانب “نان” وهي “نيدو” و”كيكوز”.
وقد يمكن فهم غضب الناس حيال كل شيء، فما يحصل في سوريا، بمعزل عن “قيصر” وما تلاه، وفي عزّ الحرب السورية، لم تنقطع هذه المواد، وحين نقول هذه المواد، فهي مواد يكاد يكون حصرها مستحيلاً، ولكن يصير من غير المستحيل الحصول عليها حين تدفع الأموال لقاءها، فمن الغاز إلى البنزين مروراً بالغذائيات وصولاً للمتة وغيرها.