حلب/ خالد الحسين
مع اقتراب شهر رمضان يشتكي المواطنون في مدينة حلب كما في باقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية من قلة الراتب وسط ارتفاع جنوني في كافة أسعار السلع والمواد، حيث أصبح الراتب لا يغطي شيء من النفقات اليومية.
ويتقاضى الموظف في مؤسسات الحكومة السورية راتبا يتراوح بين الـ 80 والـ 120 ألف ليرة سورية في أحسن الأحوال، في حين ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، جعلت من الراتب لا يسد سوى نفقة واحدة أو نفقتين.
وقال حسن، من أهالي مدينة حلب، إن “الراتب لم يعد يسد أي شيء من النفقات، وإن بقاء الحال على ما هو عليه سينذر بمجاعة شديدة في المحافظة التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية في سورية”.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد العايد أن المعاشات والأجور اليوم في سورية أقل من أي معدل معقول وأنه لا يمكن استمرار مستويات الأجور الحالية معتبراً أن الأجور لا تشكل ميزة تشغيلية لأن قيمة الرواتب تمنع نمو السوق ولا تدعم الاستهلاك.
وأشار إلى أنها ليست واقعية تجاه الحاجة الحقيقية بل تشكل حالة تشويه اقتصادي وتنموي وهي بحاجة إلى مضاعفة عدة مرات وخلال فترات قريبة حتى يستعيد السوق عافيته وتوازنه ويعيد للعمل قيمته وقدسيته.
العايد قدم أرقاماً اقتصادية تقريبية حول معدلات الأجور والرواتب الحالية في سورية، مبيناً بالأرقام أن الحد الأدنى للأجور هو 92 ألف ليرة شهرياً، والحد الأعلى للأجور مع بعض التعويضات يقل عن 200 ألف ليرة سورية.
وبين العايد أن معدل الرواتب التقاعدية في القطاع العام تبلغ نحو مئة وعشرة آلاف ليرة للمتقـاعدين حديثاً، وحجم قوة العمل الحالية تقدر بـ4 ملايين شخص تقريباً.
في حين نجد أن التشغيل في المؤسسات العامة والمثبتين أقل من مليون شخص، وعدد الأشخاص المقيمين في سورية نحو 18 مليون مواطن. والمتقاعدين المقيمين في سورية نحو 500 ألف مواطن.
وحجم الناتج الإجمالي الحالي وفقاً للعايد 35 مليار دولار، في حين نجد أن حجم الناتج الإجمالي الوطني الرسمي عام 2010 نحو 56 مليار دولار، وأن معدلات الفقر العامة في سورية حالياً أكثر من ثمانين بالمئة.
علماً أن معدل الفقر العام كان في عام 2005 هو 31 بالمئة ومعدلات البطالة الحالية أكثر من ثلاثين بالمئة من حجم القوة العاملة.
وأشار إلى أن هناك نسباً غير رسمية تقول إنها وصلت إلى 50 بالمئة من قوة العمل ومعدل الأجور في القطاع الخاص تقريباً 200 ألف ليرة سورية شهرياً مع وجود حالات تشغيل بأقل من الحد الأدنى للأجور. وفي الوقت ذاته نجد أن معدل استئجار المنزل في الضواحي يتجاوز 100 ألف ليرة شهرياً ويمكن أن يصل لأكثر من 2 مليون ليرة في وسط العاصمة.
ولفت إلى أنه وصل معدل مساهمة المنظمات الإغاثية لدعم الأسر الفقيرة لـ3 مليارات دولار سنوياً، ومعدل تحويلات السوريين العاملين في الخارج لمساعدة عائلاتهم 5 مليارات دولار سنوياً.
العايد بين خلال حديثه (للسوري) أنه ومن خلال دراسة معدلات الفقر التي عبرت بعض الدراسات أنها وصلت إلى معدلات 86 بالمئة عن خط الفقر الأعلى المعادل دولارين ونصف الدولار يومياً لكل مواطن وخط الفقر الشديد إلى نسب 67 بالمئة من عدد السكان الذي يعادل دولاراً وثلاثة أرباع الدولار يومياً حسب المعايير الدولية، والفقر المدقع الذي وصل إلى 34 بالمئة من عدد السكان الذين يعادل خط الدولار وربع يومياً، تصبح سورية من أفقر دول العالم حسب الإحصائيات.
وأضاف: “ومع ذلك فهناك معوضات بالدخل للأسر من خلال المنظمات الإغاثية وإعاناتها ومن خلال التحويلات المالية للأهل من المغتربين ومن خلال عيش السوريين على تأجير وبيع أصولهم العقارية والتجارية والأراضي والعيش منها”.
وشدد أن الفرد يحتاج حسب دراسات الفقر إلى 1900 وحدة غذائية من مواد غذائية محددة كالنشويات والسكريات والبروتينات والفواكه وأن الفاتورة الغذائية للأسرة السورية ارتفعت بشكل حاد وصارت تقنن على نفسها بالنوعية والكم بشكل كبير.