حماة/ جمانة الخالد
انتشرت في مدينة حماة مؤخراً ظاهرةً غير مسبوقة، وهي سرقة كابلات الكهرباء العامة، وسط حالات السرقة المتزايدة التي تتصاعد وتيرتها يوماً بعد آخر مع استمرار سلسلة الفقر والمأساة التي يعيشها الأهالي، وموجات ارتفاع الأسعار التي تخيّم على البلاد.
ازدادت الظاهرة مع دخول فصل الشتاء وحلول البرد ومع قلة الحركة في الشوارع، وكذلك الرخاوة الأمنية، مما ساهم بشكل كبير على تزايد الظاهرة وتمرّد السارقين وتوسيع عملهم نحو عدّة أحياء.
ويشتكي أهالي المدينة من آثار السرقات، حيث فقدوا الكهرباء في بعض الأحياء، محملين المسؤولية للشرطة وضعف عملها بملاحقة اللصوص.
ويقولون إنهم لجئوا عدّة مرات إلى مديرية الكهرباء في محافظة حماة من أجل صيانة العطل، وإعادة وصل التيار الكهربائي بين الخزانين الرئيسي والفرعي، ولكن الجواب كان بأن الاهالي يتحملون ثمن هذا التركيب، بالإضافة إلى تأمين بديل عن الكابل، وورش الصيانة يقتصر عملها على التركيب فقط والتوصل، حيث أن المديرية لا تملك كابلات كهربائية جديدة، أو بديلة عن تلك التي تسرق كل يوم.
وعادة ما يجمع الأهالي المتضررين من السرقة المال وشراء كابل بديل وتركيبه على نفقتهم الشخصية في سبيل تأمين عودة الكهرباء إلى منازلهم، ولكن عادة ما تتكرر السرقات للكابلات ذاتها بعد تمديدها.
رغم أن الكهرباء لا تأتي سوى أربعة ساعات فقط طوال اليوم بشكل متقطع، ساعة وصل بعد خمسة ساعات قطع، إلّا أن الأهالي ينتظرونها بفارغ الصبر من أجل الغسيل، والتدفئة، وشحن الهواتف المحمولة، وشحن البطاريات المنزلية، والكثير من الاستعمالات التي لا يمكنك الاستغناء عن الكهرباء حتى وإن كانت نصف ساعة وصل طوال اليوم.
الأهالي الذين يتعرضون لسرقات في أحيائهم في الغالب لا يشترونه لأكثر من مرة، بسبب خوفهم من سرقته مجدداً، دون تدخل حكومي أو أمني في حماية هذه الممتلكات العامة التي انتشرت في شتى أحياء حماة، كـ جنوب الملعب، وجنوب الثكنة، وعدة مناطق في حي البعث، والصابونية.
ومديرية الكهرباء تقف عاجزةً عن مساعدة الأهالي في أي من تلك المبالغ المالية أو تأمين اي من المستلزمات، بدءاً من الكابل حتى محولات التيار الكهربائي الصغيرة، التي يقوم المواطن كمشترك في هذه المديرية بدفع ضرائب ورسوم من أجل خدمته من قبل المديرية كما يجب، وتأمين جميع مستلزماته منها.