تقرير/ خالد الحسين
اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك لأحد المواقع المحلية، أن تصريحات الجهات المعنية حول جهودها لتوحيد الأسعار، ما هي إلا تمهيد لرفع الدعم “بشكل خجول وغير معلن”.
ونقلت الصحافة المحلية عنه قوله، إن المواطن يعد المعني الوحيد برفع أجور الشحن على اعتبار أنه يتحمل التكلفة النهائية للسلع.
وحذر من أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع جديد لسعر مادة المازوت في السوق السوداء، وخاصة في حال عدم توافر المادة التي توزعها الحكومة.
وفي 2 كانون الثاني الحالي، أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً حدد سعر لتر المازوت لجميع الآليات، عدا العاملة بالنقل الجماعي للركاب، بـ 11880 ليرة، علماً أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء يبدأ من 12 ألف ليرة.
كما أصدرت الوزارة قراراً حددت فيه تعرفة نقل البضائع والمواد بالسيارات الشاحنة الحاصلة على مادة المازوت بسعر التكلفة بـ 523 ليرة للطن الكيلو متري الواحد.
وتشكل تكلفة الشحن نحو 8-10% من سعر البضاعة، بحسب تصريحات صحفية عضو غرفة تجارة دمشق.
في سياق متصل أوضح مسؤولين في الحكومة إن الحكومة خلال العام الماضي فشلت بمعالجة موضوع الدعم ولم تتمكن من تحقيق العدالة في تقنين الكهرباء.
وأوضحوا أن الحكومة لم تنجح بمعالجة موضوع الدعم لجميع شرائح المجتمع، حيث لا تزال هناك شرائح كبيرة من المواطنين تحتاج إلى الدعم، بينما حجبت الحكومة عنها هذا الدعم بحجة امتلاك سيارة على سبيل المثال منذ عدة سنوات أي قبل الأزمة.
ولفتوا إلى أن الحكومة فشلت كذلك في تحقيق عدالة التقنين الكهربائي بين مختلف المناطق، كما لم توفق في ضبط الأسعار، فشهدت الأسواق فوضى غير مسبوقة خلال العام الماضي.
وأكدوا ، أن معظم المقترحات التي صدرت لتحسين الواقع المعيشي لم توفق الحكومة بتنفيذها، لذا رأينا أن هناك فجوة واسعة وكبيرة ظهرت بين متطلبات المعيشة ودخل المواطن، ولم تستطع الحكومة ردم أو تجاوز هذه الفجوة.
وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعات متتالية خلال العام الفائت 2023، خاصة عقب صدور مراسيم زيادة الرواتب، التي تبعها قرارات متعددة لرفع أسعار المشتقات النفطية وكذلك الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات، الأمر الذي أدى إلى تآكل الزيادة وتراجع القدرة الشرائية للدخل بشكل مستمر.