أكد الرئيس المشترك لمجلس العدالة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عماد الكراف، بأن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية، ويتوجب على المجتمع الدولي إدراجها على قوائم الإرهاب ومحاسبتها عليها.
وفي لقاء أجرته صحيفتنا مع الرئيس المشترك لمجلس العدالة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عماد الكراف، بيّن لنا أن ما تمارسه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وترويع، ونهب للممتلكات العامة والخاصة، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، كل هذه الانتهاكات تندرج ضمن قوائم الإرهاب المنظم.
وأشار الكراف أن تعدي الدولة التركية على الأراضي السورية واحتلالها أجزاء من أراضيها بحد ذاته يعتبر جريمة، ومخالف لجميع الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأضاف الرئيس المشترك لمجلس العدالة إن “ما شهدناه من أعمال قتل للمدنيين العزل، وتنكيل بجثثهم، وارتكاب المجازر بحق الأطفال، كمجزرة تل رفعت، واغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف والتمثيل بجثتها، أكبر دليل على الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال التركي ومرتزقته”.
وفي حديثه قال الكراف “إن السؤال الذي يطرح نفسه ويعتبر دليل على دعم تركيا وممارستها الإرهاب هو؛ لماذا لم تحارب تركيا داعش أكبر التنظيمات الإرهابية والتي كانت متاخمة لحدودها؟، ولماذا هي اليوم تحارب قوات سوريا الديمقراطية التي قدمت الكثير من التضحيات لتحرير المنطقة من الإرهاب؟، مؤكدا، هذه الأسئلة توضح ارتباط تركيا بالإرهاب ودعمها له”.
وأشار القاضي عماد الكراف أن المادة الثامنة من اتفاقيتي روما و جنيف حددت الممارسات التي ترقى لجرائم حرب، مشيرا إلى أن جرائم تركيا ومرتزقته من قتل وقصف وتنكيل وتمثيل بالجثث وتهجير قسري، تخولها لتندرج ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
وبيّن الكراف أن قوانين محاكم الجنايات الدولية واتفاقية روما وجنيف حددت الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ما يسمى بـ “الجيش الوطني” بحق المدنيين جرائم حرب يندرج فاعلها ودعمها ضمن قوائم الإرهاب.
وأكد أن جميع القوانين والاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة محاسبة الإرهاب وداعميه.
وطالب الكراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحقوق الإنسان بالتحرك العاجل وإدراج ما يسمى بـ “الجيش الوطني” وداعميه على قوائم الإرهاب العالمي.
والجدير بالذكر أنه تزامنا مع بداية الهجمة الهمجية التي شنتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، شكّل عدد من الحقوقيين السوريين لجانا مدنية مستقلة، لتوثيق جرائم الاحتلال التركي ومرتزقتها التي تندرج ضمن جرائم الحرب، وتمتلك دلائل وبراهين، وهم يتواصلون مع الجان المعنية في الخارج لرفع دعاوى قضائية ضدهم.
حاوره/ صالح إسماعيل