تداولت وسائل إعلامية ناشطة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، أنباء تفيد عن إقدام ضباط من جيش الاحتلال التركي بالتنقيب عن الآثار في المناطق الأثرية والقلاع القابعة في أرياف إدلب طيلة هيمنة الاحتلال على مناطق غرب سوريا، وازداد النشاط بعد سقوط النظام السوري.
وتعد إدلب من أغنى المحافظات السورية بالآثار، حيث تمتلك ثلث آثار سوريا ضمن مواقع أثرية ضخمة.
إلا أن دخول جيش الاحتلال التركي واستيلائه على كامل الشمال الغربي لسوريا، وخاصة المواقع الأثرية التي حولها لمعسكرات لقواته، فتح المجال أمام ضباط أتراك كانوا قد استغلوا انعدام فرص العمل لدى الشباب للتنقيب على الأثار وشرائها منهم بأسعار بخسة.
وقد كشف مجموعة من الناشطين النقاب عن عمليات تنقيب بأوامر من ضباط أتراك، وعبر شباب لم يجدوا بديلا عن تأمين لقمة عيشهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، إلا العمل مع الضباط الأتراك.
“أبو فادي أخد أولئك الشباب الذين يعملون بمجال التنقيب بالتعاون مع أحد الضباط الأتراك”، يقول إنه منذ عام طلب أحد الضباط المقيمين في قريته الواقعة في منطقة جبل الزاوية العمل معه بالتنقيب على الآثار، وذلك عبر جهاز لكشف المعادن تحت التراب، وبالفعل أقبل عدد من الشباب للمعسكر، والتقينا مع الضابط الذي كان برتبة نقيب، حيث طلب منا البحث عن الآثار والمعادن الثمينة من العملات القديمة وتسليمها له مقابل مبلغ مادي.
ويضيف أبو فادي قوله “بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة لم نجد خيارا إلا القبول والبدء بالعمل في اليوم التالي، وعن اللقى الأثرية، يوضح “أحيانا نجد عملات قديمة من العهد الروماني والبيزنطي وزجاج قديم وفخاريات وغيرها”.
وبنفس السياق التقينا مع أحد الناشطين الذين دعوا لحملة توعية وتحريم العمل مع الجيش التركي بهذا المجال، ومنهم السيد منار ابن مدينة سراقب، والذي رفض مع مجموعة من الناشطين والطلاب سرقة الآثار تحت غطاء الاحتلال، حيث قال منار أن عدد من الضباط الأتراك يقومون بتزويد عدد من الشباب العاطلين عن العمل بأجهزة لكشف المعادن، مستغلين سوء أوضاعهم المعيشية، وأيضا هناك ضباط يستقدمون أجهزة حديثة ومتطورة للبحث على الآثار وسرقتها.
وقد طالب الناشطون وهيئة حماية الآثار دار الافتاء بإصدار فتوى تحرم العمل مع الأتراك ومساعدتهم على سرقة ما تبقى خلف أسلافهم العثمانيون، وأيضا قام الناشطون بإصدار مذكرة للأمم المتحدة بكف يد الأتراك عن سرقة الآثار والتنقيب عنها.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل فترة عن تهريب الآثار عن طريق الضباط الاتراك داخل الأرتال العسكرية التركية، ونقلها لصالح جهات مجهولة، مع تزايد أعمال التنقيب الغير قانونية، والتسهيل من قبل السلطة السورية الحالية.
وبعد سقوط نظام الأسد رصدت جهات مختصة بحماية الآثار والمتاحف، نشاط لضباط وتجار أتراك على مستوى رفيع المستوى في مدينة تدمر الأثرية بحجة بناء قواعد عسكرية في البادية السورية، فيما وجه ناشطون اتهامات واضحة ومباشرة للاحتلال التركي بسرقة الاثار السوري، دون أي تحرك من قبل سلطة دمشق الجديدة.