باشرت تركيا مساعي لعقد اتفاقات في مجال البناء والمقاولات مع دولة قطر بهدف إسكان عوائل المرتزقة المولين لها، في المناطق التي تحتلها في شمال وشرق سوريا.
وتتبع حكومة العدالة والتنمية سياسة الإبادة العرقية في المناطق التي تحلتها في شمال وشرق سوريا تحت اسم “المنطقة الآمنة”، وبعد أن فشلت تركيا في الحصول على الدعم من الدول الأوروبية، اتجهت صوب قطر التي تتشارك معها مصيراً واحداً.
بتاريخ 25 تشرين الثاني زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولة قطر، ترأس خلالها مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وتركيا. وعلى هامش الاجتماع وقعت كل من قطر وتركيا 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة.
ووقعت سلسلة اتفاقيات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبالتالي مساعدة تركيا على تجاوز أزمتها الاقتصادية الخانقة، وفتح المجال أمام تدفق الأموال القطرية إلى تركيا.
ولعل أهم تلك الاتفاقيات والتفاهمات ما يتعلق بمجال “التعاون في مجال الإعمار”، ويتعلق اتفاق “التعاون المشترك في مجال الإعمار” الذي أبرم بين الدولتين بالمناطق التي تحتلها الدولة التركية في شمال وشرق سوريا.
وسبق لتركيا أن عملت بالتعاون مع قطر على بناء مجمعات سكنية في منطقة الباب التي سلمتها مرتزقة داعش للدولة التركية. وتم استخدام المجمعات السكنية في توطين وإسكان عناصر وعوائل المجموعات المرتزقة الذي يتم تمويلهم من قبل الدولتين.
وكان أردوغان عرض أمام المجلس العام للأمم المتحدة خارطة المجمعات السكنية والمستوطنات التي يزمع إنشائها في شمال وشرق سوريا. وسعى إلى الحصول على الدعم الأوروبي من أجل تنفيذ مخطط الإعمال والاستيطان والذي يدخل بالدرجة الأولى في إطار سياسة الإبادة العرقية.
إلا أن أردوغان فشل في الحصول على الدعم اللازم من الدول الأوروبية، فتوجه صوب قطر للحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ خطته.
يخطط أردوغان على المدى البعيد لاحتلال سائر مناطق شمال وشرق سوريا، ومن بناء إنشاء 140 قرية و 10 مراكز نواحي في تلك المناطق وإخلاء المنطقة من سكانها الأصليين.
قطر وتركيا ودعم المجموعات الإرهابية
منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا تواصل كل من تركيا وقطر عدم ومساندة المجموعات الإرهابية. وخلال السنوات الماضية طرحت العديد من الدول الأوروبية والدول العربية موضوع الدعم الذي تقدمه كل من تركيا وقطر للمجموعات الإرهابية. ورغم كل الاتهامات والدلائل لا تزال الدولتان تواصلان دعم المجموعات الإرهابية.
في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وقطر ودعم المجموعات الإرهابية، وفي إطار تعزيز التعاون العسكري، اتفقت كل من وزارتي الدفاع القطرية والتركية على بناء قاعدة عسكرية تركية في قطر.
في عام 2017 أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات أن قطر تدعم جماعة الإخوان المسلمين وداعش، كما أعلن الدول المذكورة أن القاعدة التركية في قطر تهدد أمن واستقرار المنطقة وطالبت بإغلاقها.
وبعد أن ماطلت قطر وأصرت على استمرار دعم ومساندة المجموعات الإرهابية، قطعت الدولة الأربعة علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. كما فرضوا عقوبات اقتصادية على قطر.
ورغم ضغوطات الدول العربية المذكورة، إلا كل من تركيا وقطر لم تقطع علاقاتها مع المجموعات الإرهابية في سوريا.
كما سعت تركيا على المستوى الدولي من أجل رفع وإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطر. وفي الوقت الذي كانت قطر تعاني من المقاطعة والعزلة الاقتصادية، فإن تركيا التي رأت نفسها وحيدة إلى جانب المجموعات الإرهابية، بادرت إلى عقد الصفقات والاتفاقيات الاقتصادية مع قطر، وفي المقابل عززت قطر علاقات الاقتصادية مع إيران وتركيا.
يوماً بعد يوم تتعزز العلاقات التركية القطرية
منذ استيلاء حزب العدالة والتنمية على السلطة في تركيا، ازدادت الاستثمارات القطرية في تركيا بشكل متواصل، حيث تعزيز الاستثمارات القطرية في مجال الدعم المصرفي والإعلام والسياحة.
فتح حزب العدالة والتنمية ميادين اقتصادية كبيرة أمام الاقتصاد القطري، مما ساهم بشكل كبير في تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة في تركيا والحصول على القطع الأجنبي، كما عززت العلاقات مع قطر من مجال تمويل المجموعات الإرهابية.
قطر التي تعرضت للحصار والعزلة جراء علاقاتها ودعمها للمجموعة المرتزقة مثل داعش وغيرها، غيرت وجهتها بشكل كامل نحو تركيا. ورغم الضغوطات والعزلة والحصار، أعلن أمير قطر تميم إن بلاده بصدد تنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.
ومن المتوقع أن تعود الاتفاقيات التي أبرمت بين تركيا وقطر بتاريخ 25 تشرين الثاني، بفوائد على تركيا تقدر بمبلغ 5 ملايين دولار.
وتعتبر قطر الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت دعمها لهجمات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا.
وكالة هاوار الإخبارية