حمص/ بسام الحمد
يواجه مربو الثروة الحيوانية في ريف حمص أزمة متفاقمة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف وغياب الدعم الحكومي، ما أدى إلى تراجع أعداد المواشي وتهديد الأمن الغذائي في المنطقة، وسط تحذيرات من انهيار القطاع الحيوي الذي يُعد مصدر رزق رئيسيا لمئات العائلات.
وأكد مربون أن أسعار الأعلاف تجاوزت القدرة الشرائية، حيث بلغ سعر طن العلف أربعة ملايين ليرة سورية، وطن النخالة ثلاثة ملايين ونصف، في حين تجاوز سعر التبن مليونين ونصفاً، في وقت تراجعت فيه أسعار الأغنام إلى أقل من النصف مقارنة بالأعوام السابقة، ما أجبر كثيراً من المربين على بيع قسم من قطعانهم لتأمين غذاء البقية.
وبات المربي بات يبيع أربعة خرفان ليتمكن من شراء طن علف واحد، وسط استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى “انهيار وشيك للقطاع”، خاصة مع اضطرار المربين لاستئجار أراضٍ لرعي المواشي بأسعار مرتفعة قد تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة، وفق قولهم.
وأضافوا أن ضعف المراعي الطبيعية ونقص الأعشاب دفع المربين للاعتماد الكلي على الأعلاف التجارية، ما يزيد الضغط على مواردهم، وأشار إلى أن الحاجة المستمرة لشراء الأعلاف كل أسبوع أو عشرة أيام بكلفة قد تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة، تجعل استمرارهم في العمل “شبه مستحيل”.
وطالب مربو المواشي الحكومة والمؤسسات المعنية بتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، أو تقديم دعم مباشر يتيح استمرار المهنة وتفادي كارثة غذائية واقتصادية وشيكة في المنطقة.
وتعد أزمة مربي الثروة الحيوانية في ريف حمص مثالاً صارخاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها سوريا في ظل الأزمات المتداخلة، حيث تتفاعل عوامل عدة لتهديد قطاع حيوي يساهم في الأمن الغذائي وسبل عيش مئات العائلات.
وتضاعفت أسعار الأعلاف (مثل العلف والنخالة والتبن) بسبب عوامل منها انخفاض الإنتاج المحلي، وضعف الاستيراد، وارتفاع تكاليف النقل، وانهيار الليرة السورية، في ظل العجز في الدعم الحكومي أو عدم فعاليته زاد من عبء التكاليف على المربين.
وقد يؤدي الإهمال الحكومي إلى انهيار هذا القطاع، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في مناطق واسعة من سوريا، وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يرهن الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية، وسط مخاطر اجتماعية مثل الهجرة من الريف إلى المدن أو انخراط المربين في اقتصاد غير رسمي.
فالأزمة في ريف حمص ليست معزولة، بل جزء من أزمة اقتصادية وبيئية أوسع تتطلب حلولاً شاملة تشمل إصلاح السياسات الزراعية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، الحفاظ على الثروة الحيوانية ليس فقط مسألة اقتصادية، بل أيضاً ضمانة للاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية.