لا يقتصر دور الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على الخدمات الإنسانية المهمة التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين فقط، بل تكمن أهمية دورها باعتبارها الشاهد الوحيد المتبقي على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مع قيام الكيان الإسرائيلي بعد نكبة عام 1948.
وهي بهذا المعنى، آخر اعتراف دولي رسمي مازال قائماً حول حقهم في العودة إلى وطنهم،
فإذا ألغيت الأونروا سيبدأ الشعب الفلسطيني بالذوبان في المجتمعات التي تستضيف اللاجئين. وهذا ما سعت إليه الصهيونية العالمية عبر عقود، وتقوم حكومة نتنياهو الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان، بتنفيذه مستندة إلى مخطط معدّ سلفاً، ومستغلة الظرف الحالي الذي تعتبره مناسباً، ومعتمدة على دعم الغرب الرسمي غير المحدود لها رغم اعتراض العديد من القوى السياسية والفكرية في الغرب.
فبمجرد زعم إسرائيل مشاركة موظفين بالوكالة في هجمات السابع من تشرين الأول الماضي، علًقت 16 دولة تمويلها للوكالة الأممية بإجمالي 450 مليون دولار، كما قال المفوض العام للأونروا، واعتبر فيليب لازاريني أن الوكالة تواجه “حملة متعمّدة ومنسّقة هدفها تقويض عملياتها”.
تحذيرات أممية
حذّر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على شفا الانهيار.
وقال دنيس فرنسيس، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول الأونروا، إن الوكالة “تمثل بالنسبة للكثيرين رمزاً قوياً وحيّاً لما تجسّده الأمم المتحدة”، مؤكداً أن “الأونروا وكالة إنسانية وحسب وليس لديها أي تفويض سياسي في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، ودعا إلى دعم الوكالة لتمكينها من إعادة بناء نفسها.
وبدوره، قال المفوض العام للأونروا في الجلسة إنه لا بد من تسوية الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لمواصلة مهامها في قطاع غزة، وحذّر من أن “الجوع يخيم على كل مكان في غزة، وشبح المجاعة يلوح في الأفق”.
كما حذّر لازاريني من أنه “إذا لم يتم تصحيح المسار الكارثي من إجراءات تفكيك الوكالة، فإن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة ستنهار بالكامل”، وقال “نطلب الآن وفوراً من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمان توفير الدعم الذي نحتاجه من الدول الأطراف”.
نتائج مدمرة
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن التخفيضات في برامج الأونروا “ستكون مدمرة” في كل من الأردن وسوريا التين تستضيفان لاجئين فلسطينيين رغم أنهما تعانيان من ظروف اقتصادية صعبة.
وفي لبنان، ذكرت الصحيفة أن وضع اللاجئين الفلسطينيين، ومن بينهم أولئك الذين أجبروا على الفرار من وطنهم في عام 1948، وعدة أجيال من أحفادهم، يعد مأساوياً بشكل خاص، حيث تمنعهم الدولة من العمل في معظم المهن، أو امتلاك العقارات أو الوصول إلى الخدمات العامة، وأشارت إلى أنهم “محاصرون في حالة فقر ويعتمدون على الوكالة لتلبية احتياجاتهم الأساسية”.
وبدورها تحذّر الحكومة اللبنانية من أن توقف خدمات الأونروا يؤدي إلى اضطرابات مستمرة على أراضيها بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان منذ عام 2019، وخاصة أنه يعاني من حرب على حدوده الجنوبية أدت إلى نزوح عشرات الآلاف الأشخاص من مناطقهم إلى مناطق أخرى، إضافة إلى أنه يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، وسط انهيار كبير بقيمة عملته، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لعموم اللبنانيين في مختلف مناطقه.
التخلص من الأونروا
تأتي اتهامات إسرائيل المزعومة للأونروا في سياق مساعيها لتفكيك الوكالة والتخلص منها،
وكانت إسرائيل قد وضعت دراسة التخلص منها عام 2020، بعنوان “سبعون عاماً للأونروا”
وتهدف الدراسة إلى تفكيك الوكالة ونقل ميزانيتها إلى حكومات الدول المضيفة للاجئين.
واقترحت الدراسة “نقل صلاحيات الوكالة وميزانيتها وجميع ما يخصها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على أن تقوم بتسهيل حصول اللاجئين الفلسطينيين على حق الإقامة الدائمة والتجنس في البلدان التي يتواجدون فيها، مما يؤدي إلى إلغاء صفة اللاجئ عنهم في حال تجنسهم بجنسية دول أخرى”.
وحسب القناة 12 الإسرائيلية، حددت وزارة الخارجية الإسرائيلية مراحل التخلص من الأونروا، حيث تكمن المرحلة الأولى بوضع تقرير عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس.
وتشمل المرحلة الثانية تقليص عمليات الأونروا في قطاع غزة والبحث عن منظمات مختلفة لقوم بدورها في القطاع، فيما تتم المرحلة الثالثة عبر “عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب”.