حلب/ خالد الحسين
بعد تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة وفق القانون 21 لعام 2022، ارتفع رسم الترسيم السنوي لحوالي 19660 سيارة فارهة مسجلة بوزارة النقل في سوريا سعتها فوق 3001 سم 3 وبعض السيارات من سعة 4001 سم 3 من 170 ألف ليرة إلى مليونين و300 ألف ليرة سورية.
مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد لفت في تصريح له إلى أن الرسوم تحسب عن سنة كاملة.
أسعد أشار إلى أن المرسوم حدد الرسوم المفروضة على السيارات السياحية للسيارات فوق 3001 سم 3 حتى 3500 سم 3 برسم 350 ألف ليرة سنوياً، وعدد السيارات التي يشملها التعديل 10.400 سيارة تبلغ رسومها السنوية 3.6 مليارات ليرة.
أما السيارات بين 3501 حتى 4000 سم 3، فتبلغ رسومها 500 ألف ليرة سنوياً، وعددها 5291 برسوم سنوية مقدارها 2.6 مليار ليرة.
وبالنسبة للسيارات فوق 4001 سم3 بلغ عدد السيارات المسجلة لدى وزارة النقل بحسب أسعد 3969 سيارة، ورسمها السنوي 2 مليون ليرة، أي بمجموع رسوم سنوية 7.9 مليارات ليرة.
يذكر أن رسوم هذه الفئة من السيارات كانت قبل المرسوم بحدود 170 ألف ليرة مع الرسوم الإضافية، بينما رسومها اليوم بحسب مالك أحد السيارات وصلت إلى 2.300 مليون ليرة، أي 8000 ليرة باليوم من دون أن تتحرك.
وأضاف: تكون هذه الرسوم مستحقة لو كنت أحصل على البنزين المدعوم، ومع ذلك نحن ندفع رسم 9 ليرات سورية عن كل ليتر بنزين نستهلكه، لذلك ندفع رسم الترسيم مرتين مرة في النقل ومرة أخرى في سعر البنزين الذي نستهلكه.
وحدد القانون رسوم سيارات الركوب الصغيرة بين 10 آلاف ليرة عن كل سيارة 1600 سم 3 و15 ألفاً لكل سيارة أقل من 2000 سم3 و20 ألف ليرة لكل سيارة حتى 2400 سم 3 و100 ألف ليرة لكل سيارة حتى 3000 سم3، واستثنى القانون السيارات المسجلة قبل عام 2001 والمباعة عبر المزاد وسنة صنعها قبل عام 2001.
ووفقاً للقانون يمنع إجراء معاملة نقل ملكية أو حصة منها أو تجديد ترخيص ومنح رخصة سير إلا بعد تسديد جميع الرسوم والغرامات عليها إن وجدت.
وأشار تاجر السيارات محمد حبيب إلى أن تجار السيارات الذين يملكون في مستودعاتهم سيارات فوق 4001 سم3 يعملون على تسليم لوحات سياراتهم وإيقاف تسجيلها ريثما تباع السيارات وخاصة مع الركود القائم في أسعار السيارات.
وتوقع حبيب أن تنخفض أسعار هذه السيارات بعد هذه الرسوم الكبيرة سنوياً، وبعد ارتفاع أسعار البنزين وقطع الغيار وخاصة أن هناك العديد من المواطنين امتلكوا سيارات بسعة محرك عالية قبل الأزمة ومنهم من خسر أعماله وغير قادر على القيام بأعباء هذا النوع من السيارات.
وأشار في حديثه إلى أن رسوم السيارات المشابهة من موديل أقل من 2001 لا يشملها هذا التعديل وتبقى رسومها ضن المستطاع وهذا ما جعلها مطلوبة أكثر.
السيارات في سوريا باتت عبئاً كبيراً على معظم المواطنين، نظرا لارتفاع أسعارها وكلفتها، فخلال الصيانة أسعار القطع مرتفعة جدا، وبالنسبة للوقود فالبنزين والمازوت غير متوافر بشكل دائم بالسعر المدعوم، ما يدفع المواطنين لشرائه بالسعر الحر المرتفع، حتى فكرة وجود سيارات كهربائية تثير الاستهجان في ظل عدم وجود كهرباء.
وفي 31 أيار الفائت، وافقت الحكومة على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي تعاني البلاد من تردي الواقع الكهربائي في ظل تقنين طويل للتيار عن أغلب المناطق.
بدورها صرحت “اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووافقت على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية، بشرط أن تكون الشركات داخل سوريا مرخصة وفق نظام ثلاث صالات وأن يكون تمويل استيراد القطع من الخارج حصراً”.
ونصّ القرار الصادر عن “رئاسة مجلس الوزراء” على “السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات”.
واشترط القرار “عدم منح وزارة الصناعة أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السيارات، وعدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العاملة أو شركات الصرافة، وعدم اللجوء إلى السوق الموازية إطلاقاً”.
وشدد القرار على “ضرورة إصدار مرسوم برفع نسبة الرسوم الجمركية من 5 إلى 30 في المئة لمكونات السيارات العاملة على البنزين، و20 في المئة لمكونات السيارات العاملة على الكهرباء، ليصبح إجمالي الرسوم الجمركية مع الإضافات من دون رسم التسجيل لدى النقل نحو 55 في المئة للبنزين و40 في المئة للكهرباء”.