شهدت محافظة درعا ارتفاعاً غير مسبوق في أجور البيوت، مما جعل أزمة السكن في مقدمة المشكلات التي يعاني منها معظم أهالي المحافظة بشكل عام، ومن أهم الأزمات التي تواجه فئة الشباب وتضعهم أمام مشاكل اجتماعية أكثر خطورة.
ويستمر معظم المالكين برفع أجور الشقق السكنية بشكل يفوق قدرة معظم المواطنين على تحمله ويبررون ذلك بالوضع الاقتصادي المتعثر، واستمرار تدهور قيمة الليرة السورية.
وتتراوح أجور الشقة السكنية المكونة من ثلاث غرف في الأرياف بين خمسين وثمانين ألف ليرة سورية، بينما وصلت أجورها في أحياء مدينة درعا من 250 إلى300 ألف ليرة سورية، حسب موقع البناء وقربه من مراكز الخدمات العامة، وهو ما يعادل أضعاف راتب الموظف الحكومي، في حين كانت العام الماضي لا تتجاوز ثلث هذه المبالغ.
وشكّل عجز معظم الأهالي عن بناء منزل خاص بهم أهم الأسباب التي تجبرهم على الرضوخ لمطالب المالكين، حيث أصبح بناء المنزل مهما كانت صغيراً، حلماً صعب التحقيق لمعظمهم، إذ تبلغ تكلفة بناء بيت مكون من غرفتين ومطبخ أكثر من أربعين مليون ليرة سورية، مما يبقي المستأجر مجبراً على الرضوخ لمطالب المالك، ودفع أجور عالية لا تتناسب مع دخل المواطن الذي يعمل في الليل والنهار ليتمكن من تأمين لقمة العيش لأسرته.
معاناة وأزمات
تسبب ارتفاع أسعار العقارات الهائل بحرمان معظم الأهالي المحافظة من شراء أو بناء منزل خاص بهم، وصارت عمليات البناء والشراء حكراً على الأثرياء وأمراء الحرب والمغتربين.
ولم يترك أمام الشباب أي خيار سوى استئجار الشقق السكنية التي تفوق أجورها دخلهم، مما يعمّق معاناتهم ويدفعهم إلى الهجرة ومواجهة المخاطر بحثاً عن حياة كريمة، ويحرم المنطقة من هذه الشريحة العاملة، ويضاعف حالة العزوف عن الزواج التي تفشت خلال السنوات الأخيرة بالمحافظة، ويساهم بتزايد حالات الطلاق بسبب عدم القدرة على تأمين مسكن للأسرة مما يؤدي إلى مشاكل مستمرة بين الزوجين تنتهي بالطلاق غالباً.
ويفاقم العزوف عن الزواج وتزايد حالات الطلاق، مشكلة العنوسة التي بدأت تعاني المنطقة من أخطارها النفسية والاجتماعية على العوانس والمجتمع.
ونتيجة لذلك تستفحل ظاهرة عمالة الأطفال التي ظهرت بالمحافظة خلال السنوات الماضية مع تردي الوضع الاقتصادي وسوء الأوضاع المعيشية وتدني مستوى دخل الفرد، مما دفع بالأطفال إلى اقتحام سوق العمل لمساعدة ذويهم بتحصيل لقمة العيش ومواجهة ظروف الحياة القاسية.