عادت دولة الاحتلال التركي لتخفيض حصة سوريا من مياه نهر الفرات، والذي يغذي مئات الآلاف من المزارعين والسكان في الداخل السوري.
وتستمر دولة الاحتلال التركيب باستخدام الأساليب التي تدخل في إطار الحرب البيولوجية والتغيير الديمغرافي والصهر، في انتهاك فاضح للقوانين الدولية.
ويعد هذا الاجراء خرق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تدعي تركيا أنها دولة قانون، فهي بهذه الممارسات تخرق الاتفاقات المبرمة سابقا بينها وبين سوريا.
أول اتفاقية حول المياه وقعت بين تركيا وسوريا لتقاسم المياه كانت في العام 1987، واستمرت لـ 5 سنوات حيث كانت تلك الفترة مخصصة لملء سد أتاتورك، وكانت المعاهدة قد نصت على تعهد تركيا بتوفير أكثر من 500 متر مكعب سنويا لسوريا، على حين انتهاء التوزيع النهائي لسوريا وتركيا والعراق.
وفي عام 1989 وقعت كل من سوريا والعراق اتفاقية نصت على أن تكون حصة العراق 85% من المياه، بينما تكون حصة سوريا 42%، أي أن حصة سوريا بلغت وقتئذ 6,627 مليار متر مكعب.
في العام 1994 سُجّلت الاتفاقية المعقودة بين سوريا وتركيا والعراق لدى الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من وجود هذا الاتفاق، إلا أن دولة الاحتلال التركي دأبت خلال الأعوام الماضية وبشكل خاص بعد تحرير المناطق الواقعة على ضفة نهر الفرات من تنظيم داعش على خفض تدفق مياه نهر الفرات إلى الجانب السوري، في محاولة منها للضغط على شعب شمال وشرق سوريا وإجباره على الرضوخ للنوايا الاستعمارية التركية في المنطقة.
وتمارس دولة الاحتلال التركي ذات السياسة مع العراق، عبر تعمد خفض منسوب نهر دجلة، ولا تكتفي بذلك، بل تعمد أيضًا إلى قطع مياه الشرب عن مقاطعة الحسكة التي تحوي نحو مليون نسمة حوالي 300 ألف منهم مُهجّرون من رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض جراء الاحتلال التركي.
وأكدت المادة الخامسة من الاتفاقية مبدأً في غاية الأهمية، وهو عدم وجود سيادة مطلقة لأية دولة على المجرى المائي الدولي، ودعت إلى اتباع مقاربة الانتفاع المشترك.
ولا تقتصر سياسات الدولة التركية على الضغط على شعوب دول الجوار فقط، بل استخدمت هذا الأسلوب أكثر من مرة في الداخل التركي، حيث أنها قامت بتشييد سد إليسو التركي الذي تهدف من خلاله لتغيير ديمغرافية المناطق الجنوبية، بغية تهجير سكانها نحو الداخل، في محاولة لصهرهم.
وبينما تزعم دولة الاحتلال التركي أن سد إليسو سيولد الكهرباء لملايين البيوت في تركيا، فإنه سيتسبب في نزوح نحو 80 ألف شخص يسكنون على مساحة 125 ميلًا مربعًا، وفقًا لخبراء في البيئة.
ومن المتوقع أن تغمر المياه موقع “حسنكيف” الأثري الذي يبلغ عمره نحو 12 ألف سنة.