درعا/ محمد الصالح
وصلت خلال الأيام القليلة الماضية تعزيزات عسكرية إلى العديد من المواقع العسكرية في مدينة درعا ومحيطها، وأفادت مصادر محلية بأن بعض هذه التعزيزات دخلت إلى حي المنشية في درعا البلد وتمركزت فيه.
وتعرضت أحياء درعا البلد، وبعض المنازل على أطرافها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة ومتوسطة مصدرها مقرات تابعة للأمن العسكري في حي المنشية، ولم ينجم عن ذلك أي أضرار بشرية، وفق مصادر محلية.
فيما استمر إغلاق الطرق المؤدية إلى درعا البلد، باستثناء طريق واحد من جهة حي سجنة، تتمركز عليه حواجز لمجموعات محلية تابعة للأمن العسكري.
وجاءت هذه التطورات بعد مطالبة الشرطة الروسية بتسليم أسلحة فردية خفيفة لمقاتلين محليين، ودخول الجيش والشرطة الروسية إلى المنطقة، والتمركز بنقاط محددة فيها.
وقد ورفضت اللجان المركزية ووجهاء المنطقة هذه المطالب، واعتبروها مخالفة لشروط اتفاقية التسوية والمصالحة، التي قضت حينها بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط، وعودة الجيش إلى ثكناته.
حوار دون اتفاق
مع أن العديد من المصادر المحلية في درعا البلد، أفادت بالتوصل إلى اتفاق بين لجان التفاوض ووجهاء مع اللجنة الأمنية في مدينة درعا يقضي بإنهاء الحل العسكري، وتسليم أسلحة خفيفة، وإجراء تسوية لعشرات الأشخاص المطلوبين للأجهزة الأمنية، ووضع نقاط عسكرية جديدة في درعا البلد، وحي طريق السد.
ولكن محافظ درعا نفى هذه الأنباء من خلال تصريح له جاء فيه “يتم تحقيق تقدم في المباحثات الجارية حالياً حول تسوية جديدة في درعا البلد، ولا اتفاق نهائياً حتى اللحظة”.
وبدوره صرح قائد شرطة المحافظة أنه ” لا معلومات رسمية إلى الآن حول التوصل لاتفاق كامل بخصوص ملف درعا البلد، ومازالت القوات العسكرية تصل تباعا إلى محافظة درعا، لتكون رهن إشارة القيادة الأمنية والعسكرية”.
جاءت هذه المباحثات بعد تهديدات من اللجنة الأمنية بإعلان الحرب على درعا البلد واقتحام أحيائها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
درعا لا تريد الحرب
قال أحد وجوه العشائر في درعا البلد، وعضو اللجان المركزية، فالرأي العام في درعا هو عدم الانجرار للحرب، وأكد على استمرار المساعي الجادة للحيلولة دون اندلاعها.
وفيما يخص مطالب اللجنة الأمنية لمنع الحرب، فقد لخصها بثلاثة نقاط وهي تسليم أسلحة ظهرت مؤخراً في نزاعات وخلافات عشائرية، وإجراء تسوية لمطلوبين، وتثبيت نقاط عسكرية، تابعة للأجهزة الأمنية في درعا البلد، يتم التفاهم على شكلها لاحقاً.
وأشار إلى أن المفاوضات ما تزال جارية، للتخفيف من حدة هذه المطالب من أجل تنفيذها، ومنع وقوع الحرب، محذّراً من أنها في حال وقوعها، لن تكون في درعا البلد فقط، بل ستشمل كافة أنحاء حوران، ومؤكداً بأن الجميع في المنطقة الغربية والشرقية من درعا، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وقد أرسلوا إشارات واضحة بهذا الصدد.