أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قرار بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين في لبنان، بدءاً من شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك بسبب نقص حاد في التمويل من قبل الدول المانحة.
وأبلغت المفوضية القرار رسمياً إلى وزير الصحة اللبناني عبر مندوبها، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة تراجع الدعم المالي الدولي، ما يهدد بحرمان مئات الآلاف من اللاجئين السوريين من خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
ويحذر خبراء في المجالين الصحي والحقوقي من تداعيات هذا القرار، مؤكدين أن وقف الدعم الطبي سيضاعف معاناة النازحين، الذين يعيش أكثر من 1.5 مليون منهم في ظروف إنسانية صعبة. كما قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمراض المزمنة وارتفاع معدلات الوفاة، وسط عجز المستشفيات اللبنانية التي تعاني أصلاً من نقص في الموارد والكادر الطبي.
ويُخشى أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار المنظومة الصحية في بعض المناطق اللبنانية، في ظل استمرار تدفق النازحين السوريين هرباً من الأوضاع الأمنية المتدهورة في الداخل السوري.
في السياق، أطلق ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية محلية ودولية نداءات عاجلة للدول المانحة، مطالبين بزيادة التمويل المخصص لدعم اللاجئين في لبنان، محذرين من “كارثة إنسانية مؤكدة” إن لم تُتخذ إجراءات وقائية عاجلة.
من جهته، عبّر وزير الصحة اللبناني عن قلقه من القرار، لكنه أكد أن لبنان غير قادر على تحمل الأعباء الصحية للاجئين بمفرده، مشدداً على الحاجة إلى دعم دولي عاجل لتفادي الانهيار.