تقرير/ بسام الحمد
سجّلت أسواق المواشي في حمص وحماة والعاصمة دمشق أيضاً، حالة من الهدوء النسبي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط ترقّب من التجّار والمربّين لتحرّك الطلب، في حين ترجّح المؤشرات الأولية أن تبقى الأسعار مستقرة أو تشهد ارتفاعات طفيفة، من دون أن تبلغ مستويات قياسية كما في أعوام سابقة.
وتأثرت الثروة الحيوانية في عموم سوريا بالتغيير المناخي وسنوات الجفاف المتتالية التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، في وقت تراجع القوة الشرائية للسوريين، حيث تعاني الأسر تعاني من انخفاض الدخل وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ولا شك أن تقلص التحويلات المالية من المغتربين (مصدر دخل رئيسي لكثير من الأسر) أثر على أسعار الأضاحي. وعادةً، يبدأ المواطنون بحجز الأضاحي قبل العيد بأيام، لكن هذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً، مما يعكس تردداً في الإنفاق.
ولا تزال الأسعار الحالية للأضاحي تسجّل نحو 50 ألف ليرة سورية للكيلوغرام الحي، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 2000 ليرة للكيلوغرام مقارنة مع بداية الأسبوع الجاري. حيث يتراوح سعر الأضحية المثالية التي وزنها بين 50 و60 كيلوغراماً سيبلغ نحو 2.5 إلى 3 ملايين ليرة سورية، إذا استقرّت الأسعار على هذا النحو.
ولفت مربون إلى غياب حركة الحجز المسبقة من قبل الراغبين في شراء الأضاحي، وهو ما كان يحدث عادة قبل أيام من حلول العيد. ويعتبر المربّون هذا الغياب مؤشراً واضحاً على ضعف الإقبال، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتراجع التحويلات من المغتربين هذا الموسم، بحسب وصفهم.
وفي الفترة ذاتها من العام الماضي، تجاوز سعر الكيلو 80 ألف ليرة، ووصلت بعض الأضاحي إلى أكثر من 6 ملايين ليرة. وفي وقت ما تزال الأسواق هادئة، يتوقّع بعض التجّار تحرّكاً في الطلب خلال الأيام القليلة القادمة، مع إمكانية حدوث ارتفاعات طفيفة في الأسعار، لكنها تبقى ضمن حدود المعقول.
وقبل أيام، أصدرت الجمعية الحرفية للّحّامين في دمشق نحو 250 رخصة ذبح نظامية استعداداً لعيد الأضحى، في خطوة تهدف إلى ضبط عمليات الذبح ومنع الفوضى والعشوائية في الشوارع والأرصفة.
وأوضح رئيس الجمعية، أن القصّابين مُلزمون بالحصول على ترخيص إضافي من مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق، لضمان أن تتم عمليات الذبح ضمن شروط السلامة والنظافة في المحال المرخّصة، بعيداً عن الذبح العشوائي الذي يصعب ضبطه.
سوق الأضاحي في سوريا أصبح مرآةً للأزمة الاقتصادية المستمرة، حيث يعكس تراجع الإقبال تدهوراً خطيراً في القوة الشرائية للأسر، بينما يواجه المربون تحديات في تغطية التكاليف. ويزيد غياب السياسات الداعمة من تعقيد الأزمة، مما يتطلب حلولاً عاجلة لضمان استقرار القطاع وتلبية احتياجات المجتمع في المناسبات الدينية.