تقرير/ بسام الحمد
لم تستطع النقابات العمالية تحقيق أي منافع حقيقية للعمال في سوريا عموما وحمص وحماة في وسطها على وجه الخصوص، إذ ما تزال الطبقة العاملة بأجر يومي (مياومة) تشتكي من سوء وضعها الاقتصادي، وغياب فرص العمل وندرتها، إضافة إلى استغلالهم من قبل أصحاب رؤوس الأموال، وسط غياب دور المؤسسات الرسمية في تأمين فرص عمل للعاطلين.
ومع وجودٍ يوصف بالشكلي للنقابات العمالية المشكلة، تشير الوقائع والشهادات إلى أنها بقيت فارغة من مضمونها وجوهرها، عاجزةً عن تحقيق منافع لمنتسبيها كـ”الدفاع عن حقوقهم”، وهو السبب الرئيسي والمبرر لتشكلها، وبالتزامن مع العجز باتت الجهات الرسمية أيضاً غائبة هي اﻷخرى عن الدعم وحتى التعاون.
العنوان العريض الأبرز الذي يتم الحديث عنه وتأكيده يتمثل بعبارة “أجور زهيدة وضياع حقوق”، وفي أحسن الأحوال لا يصل الأجر إلى المليون ليرة، في وقت يعاني العمال بشكل كبير في مواجهة الغلاء المعيشي الذي يفرض سطوته على المنطقة والذي يتزامن مع ارتفاع الأسعار إثر انهيار سعر صرف الليرة أمام الدوﻻر اﻷميركي بشكل دوري.
يقول عمال إن أرباب العمل ﻻ يناقشون اﻷجر وإن الرفض بالنسبة لهم يعني “التكبّر”، فهناك الكثير من الشباب العاطل عن العمل الذي ينتظر فرصة مهما كانت لسد الرمق ولذلك لا نناقشهم بالأجور.
ﻻ يختلف حال آلاف العمال السوريين والعاملين بالـ”مياومة”، فجميعهم يشترك بزهد اﻷجور وضياع حقوقهم، وخاصة في حال التعرض ﻹصابة عمل، أو توقف المشروع العاملين فيه من طرف رب العمل، في ظل غياب فكرة “التأمين والضمان الصحي”، لاسيما في حال حدوث إصابة عمل خطيرة.
من وجهة نظرٍ اقتصادية فإن وسط سوريا يفتقر إلى خطة اقتصادية واضحة وبيئة عمل مهنية تفسح المجال لمختصي العمل اﻻقتصادي بتحديد شروط وضوابط وآليات العمل والتي من شأنها أن تحقق الموازنة والعدل بين العامل وارباب العمل.
إذ إن توسع الفجوة بين الدخل المتدني وأسعار السلع والمواد الأساسية تضاعف بعد منتصف العام الماضي مقارنة بعام 2022 بشكل كبير، وذلك بسبب الانهيار الذي طرأ على سعر صرف الليرة في تلك الفترة، حيث أن معظم العمال وخاصة “المياومين” يحصلون على الأجرة نفسها، رغم الارتفاع الكبير الحاصل في جميع الأسعار بدايةً من المواد الغذائية وأسعار الوقود والمواصلات وأجرة المنزل والكهرباء والإنترنت، وباقي مقومات الحياة الأخرى الضرورية.
تفتقر وسط سوريا لا سيما حمص حقيقةً للبنى التحتية التي دمرتها الحرب خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى افتقاره للمشاريع الصناعية الكبيرة من معامل ومصانع، التي من الممكن في حال وجودها أن تستقطب عدداً من العمال، الأمر الذي عمّق أساس المشكلة وأدّى إلى تردي واقع المواطنين المعيشي.