السوري/ اللاذقية ـ يشتكي مواطنون من محافظة اللاذقية من قيام العديد من الموظفين ضمن الدوائر الحكومية في المحافظة برفع أسعار الرشوة، إلى 1000 ليرة، بعد أن كانت في الفترة الماضية لا تتعدى الـ 500 ليرة.
ونظرا لغياب الضوابط الأخلاقية لدى الكثير من الموظفين وتفشي الفساد بشكل كبير في مفاصل مؤسسات الدولة السورية في عموم المحافظات التي تسيطر عليها أقدم موظفون على رفع تسعيرة الرشوة.
وظاهرة الرشوة ليست وليدة الأزمة، فقد كانت سورية من الدول الأولى انتشارا لهذه الظاهرة، حتى عندما كان الوضع المعيشي مستقر قياسا باستقرار الليرة أمام بقية عملات العالم.
وتغلغلت الرشوة في المجتمع السوري حتى أصبحت جزءا من الثقافة السورية، وصار المواطن يخرج من منزله بأي معاملة واضعا نصب عينيه تصرفات الموظف العام للحصول على مكاسب شخصية ومنافع مادية.
أحد الموظفين في أحد القطاعات، يشغل مدير أحد الأقسام، قال “السبب الرئيسي لانتشار الرشاوي وتفشي الفساد يعود إلى أن الرشاوي نتائج حتمية لاختلال المعادلة بين الدخل والخرج، الموظف يتقاضى راتبا شهريا لا يكفي لسد رمقه، وبالتالي يصبح عرضة للسقوط في مستنقع الرشوة والفساد”.
لونا، موظفة في إحدى المؤسسات وهي مسؤولة معتمدة لرواتب الموظفين، قالت “هنالك قصص للرشاوي تبتدئ بالحصول على مبلغ من المال ثمن فنجان قهوة أو شاي لإنجاز أو تسريع المعاملات، أو وضع العقبات والعراقيل التي لا تُحلّ بوجهها لتظل نائمة في الأدراج ولا تستيقظ دون دفع مبلغ مالي محدد متفق عليه، أو وثيقة تظل أياماً تراوح على قائمة الانتظار حتى يدفع صاحبها، وحينها يسلمها الموظف سعيدا”.
وتضيف “التهريب من الداخل للخارج، ومن الخارج للداخل بدون رسوم جمركية ورقابة صحية وبيئية، وحتى دخول الحدود بشكل غير مشروع وبدون فحوصات طبية وغيرها مع ما يشكله من تهديد مباشر وخطير للسلامة العامة”.
أحد المسؤولين في دائرة التخطيط في إحدى مؤسسات الدولة، ويدعى عامر، قال “الرشوة تدمر الاقتصاد وتقلل قدرة الدولة على تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين، وتدفع النفوس الضعيفة للسعي للكسب غير المشروع وابتزاز المواطن في المؤسسات العامة ما يشكل أمراً شاذاً وخطيراً على جميع الأصعدة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية ومخالفة صريحة تستوجب أقصى العقوبات”.
ويستمر “علينا معالجة الأسباب قبل معالجة النتائج لتحصين المجتمع والنهوض به والبحث عن الحلول بدلاً من نكران المعضلات والمشكلات والتغاضي عنها وتحسين القوة الشرائية للموظف لتحصينه ومنعه من الانجرار والانحراف للفساد ومحاربة الرشوة وشرح آثارها وتداعياتها السلبية على المواطن والصالح العام وعدم تبريرها والتقليل من خطورتها وتبخيس حجمها”.
تقرير/ ا ـ ن