عبد الكريم البليخ
تعمل مصفاة حمص على تكرير النفط المنتج محلياً غربي نهر الفرات والذي لا يتعدى 30 ألف برميل يومياً، في حين أنَّ الحاجة تستدعي تكرير أكثر من الكمية التي تقوم بها المصافي المعتمدة في القطر ولا تتجاوز 70 بالمئة، وحوالي 90% من حاجة البلاد من البنزين، فضلاً عن الحاجة إلى 1200 طن من الغاز المنزلي، وإنتاجنا المحلي بالكاد يتجاوز الــ 300 طن، وإن سعر طن الغاز المنزلي يتجاوز 1100 دولار، وهذه الكميات المستوردة يتم تأمينها بالاعتماد على مدى توافر القطع الأجنبي من عدمه، وهذه الأسعار ارتفعت مؤخراً وبشكل مرعب!.
إنَّ الخلل بات واضحاً في كيفية معالجة حالة فساد ملف الغاز المنزلي والذي يتم بشكل مؤقت من خلال وزارة النفط بتكثيف الرقابة على وزن اسطوانات الغاز سواء لجهة لجان وزارة النفط التي تقوم بجولات ميدانية، كما أكد وزير النفط، أو من خلال تسيير دوريات حماية المستهلك سواء على أماكن تعبئة الغاز أم عبر إيقاف سيارات المعتمدين للتأكد من صحة وزنها، وإن العمل يتم في الوقت الحالي بالتشديد على رقابة اسطوانات الغاز وإبعاد العامل البشري عبر أتمتة العملية كاملة لمنع الغش والتلاعب.. وهذا ما يعني الوقوف على حالات الفساد التي تحد من ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز، أو الغاز نفسه الذي وصل سعر العبوة الواحدة ـ ناقصة الوزن ـ إلى أسعار مخيفة!
وبموجب العقد الموقع لاستيراد 27 ألف طن شهرياً من الغاز المنزلي هناك صعوبات بتنفيذه، إما بسبب العقوبات المفروضة على القطر، أو بسبب عدم توافر القطع الأجنبي.. وفي أفضل الحالات، كما يشير وزير النفط، أن استيراد الغاز لم يصل في أحسن أحواله إلى 20 ألف طن، في حين أن توريدات شهر شباط لوحدها 16600 طن، أم توريدات الشهر الحالي مارس/آذار لم تتجاوز 8100 طن. فالكميات الحالية من الغاز قليلة وتتم عبر سفن أو قوارب لا تتجاوز حمولتها 1500 طن، وتضطر أحياناً إلى أن تجوب حوض المتوسط حتى تتمكن من الوصول إلى ميناء بانياس بعيداً عن الرقابة.
إنَّ الانتاج المحلي من الغاز المنزلي يصل إلى حوالي 10 آلاف طن شهرياً، وفي حال تم اضافة كامل الكمية المستوردة الـ 27 ألف طن لكان من الممكن تزويد كل بطاقة ذكية باسطوانة غاز شهرياً.. وتعمل مؤسسة معامل وزارة الدفاع على تسليم وزارة النفط مليون اسطوانة فارغة خلال الثلاث سنوات القادمة لكن لم يتجاوز إجمالي ما تم تسليمه 35 ألف اسطوانة.
إنَّ موضوع استخراج الغاز من البحر هو موضوع للمستقبل لا سيما أنَّ العملية مكلفة، وتحتاج إلى عمليات مسح اهتزازي لتحديد ما إذا كان هناك تجمعات للنفط والغاز، وبعدها تبدأ عملية الحفر التي تكلف وسطياً 94 مليون دولار للبئر، وبعدها تحتاج لبناء منصة تكلف نحو ملياري دولار، كما تحتاج إلى عدد من الشركات الغربية التي تفرض على سوريا عقوبات لمنع تزويدها بمعدات كهذه، وحينها يمكن أن نقول أننا لا نحتاج إلى استيراد هذه المادة الرئيسة في حياة المواطن، والتي أصبحت شغله الشاغل!.